أكدت مصادر عدلية عدم وجود مكافآت مخصصة لمأذوني الأنكحة حالياً، إلا في حال طرأ تعديل على لائحة المأذونين، من غير أن تستبعد إمكان حدوث ذلك مستقبلاً بعد تعديل اللائحة. ووصفت المصادر عمل المأذون ب«الاحتسابي»، وذلك رداً على استفسار «الحياة» في شأن إمكان أن تحدّ مكافآت مأذوني الأنكحة المقترحة من خرقهم الأنظمة والتعليمات، في مقابل المال الذي يجنونه لقاء عقد النكاح من أسر ذوي المعقود لهم. وأوقعت وزارة العدل خلال الأشهر الثلاثة الماضية عقوبات بحق 16 مأذون أنكحة، شملت إيقاف رخص 14 مأذوناً، وإنذار مأذون واحد، وإلغاء رخصة آخر. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أصدرته أمس، أن «المخالفات تضمنت إجراء عقد نكاح لرجل أجنبي على مواطنة سعودية، وإجراء عقد نكاح في ورقة خارجية، وإجراء عقد نكاح بولاية غير الأب من دون توضيح لسبب انتقال الولاية، والتفريط في المحافظة على دفتر الضبط، إضافة إلى كثرة الشطب والتعديل، وعدم اكتمال بيانات ضبط النكاح. ونبهت «العدل» مأذوني الأنكحة إلى ضرورة الأخذ بالتعليمات الصادرة من الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، والتي تنظم وتسير عمل المأذونين في المملكة، والتقيد بأنظمتها الواضحة والبينة لكل مأذون يحصل على رخصة عقود الأنكحة. وبلغ عدد مأذوني عقود الأنكحة في المملكة 6130 مأذوناً شرعياً. و يذكر أن تقرير صادر عن الإدارة العامة للمأذونين صدر أخيراً، أوضح أن «الإدارة رخصت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ابتداء من شهر رجب، وحتى نهاية رمضان الماضي، ل69 مأذون عقود أنكحة. فيما تم التجديد لرخص 245 مأذون عقود أنكحة. ووصل إجمالي عدد الرخص للمجدد لهم مع المتقدمين الجدد من المأذونين في شهر رجب الماضي 152 رخصة، و100 رخصة لشهر شعبان، و62 رخصة لشهر رمضان المبارك. وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن عدد المأذونين في زيادة مستمرة من أجل إجراء عقود الأنكحة للمواطنين بكل يسر وسهولة، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها «لتسهيل توثيق الأنكحة»، إذ تتم إحالة الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها. ويمكن لجميع المواطنين الذين يريدون إجراء عقود الزواج أن يبحثوا من طريق موقع وزارة العدل الإلكتروني بإدخال مدينتهم واسم الحي الذي يسكنونه، ويوضح لهم جميع أسماء مأذوني عقود الأنكحة بأرقام جوالاتهم.
