أكمل فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب شهرين أول من أمس (الأحد)، إلا أن الإقبال ما يزال «ضعيفاً». وعزا اقتصاديون هذا الضعف إلى سوء التوقيت والتقلبات الاقتصادية حول العالم، وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى حاجة المستثمرين إلى مزيد من الوقت، لفهم حال السوق السعودية، ومدى تأثرها بالحال الاقتصادية العالمية. وبلغت قيمة عمليات شراء المستثمرين الأجانب الشهر الماضي، 2.44 بليون ريال، ما يعادل 2.89 في المئة من قيمة السوق. فيما وصلت عمليات البيع إلى 2.69 بليون ريال، وتمثل 3.19 في المئة من حركة البيع في السوق السعودية. وقال المحلل المالي خالد الجوهر: «إن اللائحة التنفيذية لدخول الأجانب للسوق السعودية، ومنذ صدورها أظهرت إحجام شركات الوساطة الدولية عن الدخول في الوقت الراهن، ولن يتجاوز دخولها في البداية، في أفضل الأحوال، 5 في المئة من حجم التداول الشهري، نتيجة الشروط التي وضعتها الهيئة»، مضيفاً: «إن دعوة المستثمرين لم تكن عامة، بل لفئة محددة وبشروط مالية معينة، ما قلص الرغبة في الدخول للتداول في السوق السعودية»، مضيفاً: «إن أول ما يلفت نظر المستثمر هو الشروط، وحين يجدها معقدة يحجم على الفور، لوجود أسواق بديلة، إجراءاتها سلسة تحفزه لدرس الدخول». ولف الجوهر إلى أن «الفتور الذي تمرّ به السوق السعودية وشح السيولة، إضافة إلى أحداث المنطقة، عوامل لا تشجع في الوقت الراهن، وتؤثر بشكل سلبي». وأفاد أنه مع الأحداث الراهنة «يجب على صانعي السوق مراجعة الإجراءات وتسهيلها، خصوصاً مع ضعف جاذبية السوق حالياً، ولن يظهر إقبال من عدمه إلا بعد نهاية الربع الثالث مع نتائج الشركات ودراسة الشركات الأجنبية لوضع السوق السعودية ومدى تأثرها بالأحداث المحيطة وتقلبات أسعار النفط، ومن ثم يقررون مبدأ الدخول من عدمه»، مرجحاً أن من سيقرون الدخول «هم المصارف المتحالفة مع مصارف سعودية». ووافق الجوهر على ما يطرحه الرأي السائد بأن دخول الأجانب كان «موجهاً» لأسباب تتعلق بدخول الأسواق الناشئة وتحقيق اشتراطات لمنظمة التجارة العالمية، ولم يكن الهدف الرئيس دخولهم بحد ذاته في الوقت الراهن. وعن السوق ووضعها في الوقت الحالي بشكل عام، قال الجوهر: «السوق السعودية ضمن الأسواق العالمية كافة التي تمر حالياً بتقلبات، خصوصاً الآسيوية منها، وطالما النفط في وضع انخفاض؛ سيستمر التأثير النفسي هو المسيطر، وأعتقد أن تكون هناك تحسنات في الربع الثالث، خصوصاً أن هناك فرصاً جيدة الآن لقطاعات لم تتأثر في تقلبات النفط بشكل مباشر، مثل المصارف والنقل». بدوره، قال المحلل الاقتصادي والمالي محمد العمران ل«الحياة»: «إن السوق السعودية لم تشهد حالات دخول لأجانب لضعف الإقبال، إذ كانت نسبة ضئيلة جداً، على رغم إدراك المصارف وشركات الوساطة الدولية والصناديق السعودية لوضع السوق السعودية». وأضاف: «قلنا منذ البداية إن الدخول يحتاج إلى وقت، ولكن ردود الأفعال وهي الأهم كانت ضعيفة، والدخول يحتاج إلى وقت لا يقل عن عامين، ومن الضروري أن ترتفع السوق إلى مستوى الأسواق الناشئة، حتى تكون جاذبة، والدخول ممكن في أية لحظة حين يجدون دوافع وفرصاً». وأبان العمران: «إن كثيراً من المستثمرين كان لهم تحفظات على الجوانب الإجرائية، مثل مناقلة الأسهم، والتسويات»، مؤكداً أن «تداول» أدركت ذلك بعد فتح السوق، وعقدت ورش عمل بعضها خارجي لأخذ مرئياتهم. وقال الاقتصادي طارق الماضي: «إن الأوضاع حتى وإن لم تكن سلبية، فالتأثير الحقيقي لدخول الأجانب لن يكون مؤثراً إلا مع نهاية العام المقبل، كون المصارف الكبرى والصناديق السيادية قرارات الاستثمار لديها لا تتم بعشوائية، وتدرس الأمور بعناية فائقة وتراقب حركة السوق، خصوصاً مع التقلبات الراهنة». وأضاف الماضي: «عندما تختار التوقيت متزامناً مع الإجازة الصيفية ودخول شهر رمضان، ما يعني الفترة الميتة للسوق، فهذا غير مشجع على الإطلاق، والمفترض بهم وقتها اختيار وقت جيد». وأوضح أن «تقلبات أسعار النفط وتأثر السوق الصينية وخفض سعر العملة الصينية دقت ناقوس الخطر، إلى درجة قطع كثير من مديري الصناديق إجازاتهم، ما خلق حول العالم مشكلات أكبر من أنها تفكر في أسواق جديدة»، مبيناً أن «كثيراً منهم يترقبون، ومتى ما وجدوا فرصاً سيأتون طواعية من دون دعوة»، مستدركاً: «لكن الفترة الحالية ليست فترة فرص، وكل الأسواق تنخفض». إلى ذلك، توقعت شركة «تداول» زيادة عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق خلال الفترة المقبلة، مبينة أن هدف فتح السوق مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة تعزيز تطوير السوق وضمان استقرارها، وتعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة. وتنبأت «تداول» بأن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، وتمثل ملكية الأفراد حالياً نسبة 34 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية، وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90 في المئة من إجمالي حجم التداول في السوق.
