نشر مركز الخليج لسياسات التنمية أخيراً دراسة مقتضبة حول الوضع في منطقة الخليج العربي، أكد من خلالها وصول الدول الخليجية، خصوصاً السعودية والإمارات والبحرين وعُمان إلى وضع «حرج» في التعاطي مع ملفاتها الداخلية والخارجية. وأكد المركز أن حكومات الدول الأربع فضلت الاعتماد بشكل متصاعد على «الخيارات الأمنية» دون غيرها، إلا أن أكاديميين رفضوا هذا الطرح، معتبرين أن الدراسات التي ولدت بعد «عاصفة الحزم» جاءت للتقليل من نجاح الدور الخليجي المواجه للسياسات الإيرانية في المنطقة. ووصف رئيس جامعة الإمارات الدكتور علي النعيمي أهداف هذه الدراسة ب«المشبوهة». (للمزيد) ورغم أن الدراسة صدرت من مركز خليجي مقره الكويت إلا أنها انتقدت الوضع في الخليج، ورأت أن هناك «تطبيعاً محتملاً ومقبلاً مع إسرائيل في الشأن الاقتصادي على الأقل». لكن مراقبين أكدوا أن أهداف الدراسة وغرضها «غير واضح». وقال رئيس جامعة الإمارات الدكتور علي النعيمي إن «مثل هذه الدراسات غير واضحة، ولا تخدم المنطقة ولا أهدافها»، وأكد أنه بالنسبة إلى بلاده «لو كانت المعالجة الأمنية هي الخيار الأول للملفات الداخلية، كما أشارت الدراسة، ما كنّا لنرى التنمية التي نعيشها حالياً، ولا أي استثمارات أجنبية». وأضاف: «الحقيقة أن دول الخليج معالجتها لكل الملفات شمولية. ويبرهن على ذلك النمو المتحقق في التنمية الداخلية بالدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين). ومن ناحية الدور الإقليمي على مستوى الطاقة لدول الخليج، فإن دخول المملكة مجموعة ال20 لم يكن من خلال وضع أمني، وإنما جاء من استقرار تعيشه وتنعم به، إضافة إلى دورها الديبلوماسي، وقوتها في المنطقة». وأكد أن «مثل هذه الدراسات لديها أهداف وأجندة مغرضة، ولا شك في أن المملكة بعد اتخاذها قرار عاصفة الحزم فهذا أمر أغاظ كثيرين، وخرجت الأفاعي من كل الأماكن للإساءة للمملكة، والمملكة اليوم تقوم بدور إنقاذ شامل للمنطقة، وسينعكس ذلك قريباً على مختلف الملفات». وكان المركز المذكور أشار في دراسته عن أحوال الخليج الجديد إلى أن «الأوضاع في دول مثل السعودية والإمارات والبحرين وصلت إلى مرحلة حرجة. بدأت تعتمد فيها الحكومات بشكل متصاعد على الخيارات الأمنية، في مواجهة مشكلات متصاعدة على الجانب السياسي، مقترنة بصعوبات اقتصادية تدل على عدم استدامة النمط التنموي الحالي». ورأت الدراسة أن «الخيار الأمني لا يزال يشكل الاستراتيجية المتبعة في الإمارات وعمان والبحرين والسعودية، ولوحظ أيضاً تصاعد وتيرته في الكويت». وأشارت إلى أنه «على المستوى الإقليمي، تفجر الأوضاع على كل حدود دول المجلس، سواء أكانت في سورية أو العراق أو اليمن، والعلاقة العدائية المتبادلة مع إيران، يؤكد بأن التعاطي الأمني هو الخيار السائد». إلا أن الباحث وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فايز الشهري قال، إن دول المجلس «بسياساتها المرنة استطاعت في السنوات الصعبة عربياً من 2010 إلى 2014 أن تتجنب كثيراً من المنعطفات الحادة، وانعكس ذلك على مؤشرات مستويات السلامة العامة ومعدلات الجريمة في هذه الدول مقارنة ببقية الدول العربية التي عصفتها الموجة الأمنية».
