دبي - رويترز - أظهرت بيانات أولية للمكتب الوطني للإحصاء في الإمارات أمس أن معدل التضخم السنوي في الدولة بلغ 1.5 في المئة العام الماضي وهو أقل مستوى في تسع سنين ويتفق مع التوقعات نتيجة عودة الاتجاه النزولي للأسعار في كانون الأول (ديسمبر). ووضعت الأزمة المالية العالمية حداً لفترة ازدهار غذاها قطاع النفط وقطاع العقارات في منطقة الخليج ما أدى إلى انخفاض أسعار المستهلكين من مستوياتها القياسية التي بلغتها عام 2008 وشهدت بعض الدول مثل الإمارات انكماشاً موقتاً عام 2009. وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الإمارات انخفضت 0.4 في المئة في كانون الأول، مقارنة بكانون الأول 2008، بعد ارتفاعها بنسبة 0.17 في المئة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 و2009. وبين تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، أظهرت البيانات أن الأسعار انخفضت 0.7 في المئة، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المئة بين تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني. وأشار المكتب إلى أن الانخفاض في كانون الأول جاء نتيجة التراجع في الأسعار في الشريحة الخاصة بأسعار السلع المنزلية والتي تمثل نحو 39 في المئة من سلة التضخم، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية قليلاً. ولم يذكر المكتب تفاصيل. وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي سجل معدل تضخم قياسياً بلغ 12.3 في المئة عام 2008. وانخفضت نسبة التضخم على مدار أربعة أشهر متتالية قبل أن تصعد في تشرين الثاني الماضي. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن تبلغ نسبة التضخم 1.5 في المئة في المتوسط عام 2009. ويُتوقع أن ترتفع النسبة إلى 2.5 في المئة هذه السنة مع تعافي الاقتصاد من التراجع الذي شهده العام الماضي. وفي كانون الأول الماضي، توقعت وزارة الاقتصاد في الإمارات أن ترتفع أسعار المستهلكين السنوية بنسبة اثنين في المئة عام 2009. وتوقع مصرف الإمارات المركزي في كانون الثاني (يناير) الماضي أن تشهد البلاد نسبة تضخم منخفضة جداً لما يزيد عن سنة.
