يواصل تنظيم «داعش» تجنيد عناصر في دول خليجية لتنفيذ عملياته الإرهابية، فيما اتضح أن «حزب الله» اللبناني - طبقاً لمحققين - ينشط في تجنيد خلايا من أبناء المنطقة، بينهم فنانون ومثقفون، لبعضهم صلة ب «الحرس الثوري» الإيراني. ورجحت مصادر مطلعة تورط مجموعة من أبناء دول مجلس التعاون في ما يعرف ب «خلية العبدلي» التابعة ل «حزب الله». وأشارت إلى أن العملية التي شهدتها منطقة العدان في الكويت أول من أمس، تأتي امتداداً للعملية التي نُفذت الأسبوع الماضي، واصفة الإنجاز الذي حققته قوى الأمن الكويتي أخيراً برأس جبل الثلج، ووصفت الأيام المقبلة ب«الثقيلة جداً» على «حزب الله» وعناصره في الخليج. ويتوقع أن تتسع دائرة التوقيفات في أكثر من موقع، إضافة إلى عمليات توقيف متورطين في الكويت والبحرين والسعودية، وذلك من خلال التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون، مؤكدة أن بين تلك العناصر مجموعة من الفنانين والمثقفين ذوي العلاقة ب«حزب الله» و»الحرس الثوري». واعتبرت المصادر تجنيد أبناء دول مجلس التعاون لمصلحة «الحرس الثوري» مكسباً كبيراً له، وذلك لسهولة انتقالهم بين دول المجلس من دون تأشيرات دخول أو خروج، في حين لا يمنع ذلك وجود عناصر أجنبية كاللبنانية أو الإيرانية التابعة للتنظيم، كالتي تم توقيفها أخيراً ضمن «خلية العبدلي». من جهة ثانية، تواصل قوى الأمن الكويتية تحقيقاتها، وعمليات تمشيط أمني واسعة للكشف عن مضبوطات وخلايا نائمة تابعة ل«حزب الله»، فبعد كشف «خلية العبدلي» نهاية الأسبوع الماضي، ضبطت العناصر الأمنية أول من أمس مجموعة من الأسلحة والخرائط وأجهزة الاتصال اللاسلكية في أحد المنازل في منطقة العدان. ولم تصدر وزارة الداخلية الكويتية بياناً في شأن هذه العملية. وأصدر النائب العام في الكويت أمس قراراً يمنع بموجبه نشر أي خبر أو بيان عن «شبكة المتفجرات» التي اعلنتها وزارة الداخلية الخميس الماضي، وتتكون من 8 مشتبه فيهم، كلهم كويتيون شيعة، متهمون بحيازة 20 طناً أسلحة ومتفجرات. وانتقد نواب سابقون بشدة قرار النيابة، ورفضوا «تكميم الأفواه في أخطر تهديد تواجهه الكويت منذ الغزو العراقي». وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً برئاسة ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لعرض التقارير الأمنية والنظر في تفاصيل القضية الخاضعة للتحقيق، واكتشاف المزيد من الأسلحة والمعدات في مواقع جديدة. وعقدت «الغالبية المعارضة» التي تضم نواباً سابقين اجتماعاً أمس للبحث في قضية الشبكة وأصدرت بياناً يدين «استمرار الأعمال العدائية الأجنبية ضد وطننا العزيز». وأهابت بوزارة الداخلية «وضع الشعب أمام مسؤولياته التاريخية عبر كشف كل المعلومات والبيانات المرتبطة بضبط أفراد وعتاد يعود إلى تنظيم ما يسمى حزب الله الإرهابي». في موازاة ذلك، عقدت محكمة الجنايات أمس جلستها الثالثة للنظر في قضية التفجير الانتحاري الذي نفذه «داعش» ضد مسجد للشيعة في الكويت قبل شهرين، وأودى بحياة 26 مصلياً. وقدمت النيابة العامة مرافعتها في القضية. وأسندت الى المعتقلين، وعددهم 29 «تهم القتل والتآمر لارتكاب جريمة وحيازة متفجرات وإتلاف أدلة و إخفاء معلومات عن الجريمة، والانتماء الى تنظيم إرهابي».
