واشنطن - رويترز - أفاد تقرير بأن ذوبان جليد القطب الشمالي يمكن ان يكلف قطاعات الزراعة والعقارات والتأمينات في كل مكان من العالم ما بين 2.4 و 24 تريليون دولار قبل حلول 2050، بسبب خسائر من ارتفاع مستويات البحار والفيضانات والموجات الحارة. وقال اقتصادي الموارد في كلية « بارد كوليدج» بولاية نيويورك إيبان غودستاين، الذي شارك في اعداد التقرير الذي يحمل اسم «الخزانة القطبية الشمالية والأصول العالمية تذوب»، ان « كل فرد في كل انحاء العالم سيتحمل التكاليف». وأوضح ان هذا التقرير الذي راجعه اكثر من 12 عالماً واقتصادياً ومولته «مجموعة بيو للبيئة» وهي ذراع المنظمة الخيرية «بيو شاريتابل ترستس»، يقدم أول محاولة لإحصاء كلفة خسارة أحدى اكبر ركائز الطقس في العالم، وأن «القطب الشمالي هو مكيف الهواء لهذا الكوكب وقد بدأ في الانهيار». ولفت التقرير الى ان فقدان جليد البحر القطبي الشمالي والغطاء الجليدي، يكلف العالم بالفعل سنوياً ما بين 61 بليون دولار و 371 بليوناً، من نفقات ترتبط بالموجات الحارة والفيضانات وعوامل اخرى. ويمكن ان تزيد هذه الخسائر إذ قد يطلق القطب الشمالي عندما ترتفع درجة حرارته، مخزوناً من الميثان في التربة المتجمدة. ويزيد تأثير هذا الغاز في ارتفاع حرارة الأرض 21 مرة عن ثاني اكسيد الكربون. وأكد ان ذوبان جليد البحر القطبي الشمالي يؤدي بالفعل الى نتيجة اكثر دفئاً حيث تمتص المياه المظلمة التي كشف عنها بفعل انحسار الجليد، مزيداً من طاقة الشمس. ما قد يؤدي الى ذوبان اكبر للانهار الجليدية على الأرض ويرفع مستويات البحار في كل انحاء العالم. وفي وقت واجه معظم اوروبا والولايات المتحدة عواصف ثلجية كثيفة ودرجات حرارة منخفضة في شكل غير معتاد هذا الشتاء، توافرت ادلة على ان المنطقة القطبية الشمالية عرضة لأخطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة. الى ذلك أكد خبراء اول من امس، ان فقدان انواع من الحيوانات والنباتات يعد تهديداً اقتصادياً متزايداً وأن العالم يحتاج الى أهداف جديدة لحماية الطبيعة بعد الفشل في تحقيق هدف للأمم المتحدة لعام 2010 وهو إبطاء الانقراض. وأشار تقرير موجز لمؤتمر تدعمه الأممالمتحدة شارك فيه 90 دولة في النروج، عقد من الأول الى الخامس من شباط (فبراير)، الى ان فقدان التنوع البيولوجي له «تداعيات خطيرة متزايدة على الإنسان بل حتى لبقاء بعض المجتمعات». وترى الأممالمتحدة ان العالم يواجه اسوأ ازمة اندثار منذ انقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة، نتيجة تزايد السكان وما يترتب على ذلك مثل التلوث وتوسع المدن وارتفاع حرارة الأرض. ويعد تدمير الشعاب المرجانية في المناطق المدارية او التصحر الزاحف في افريقيا او قطع الأشجار في الغابة المطيرة في الأمازون من بين التهديدات للحياة البرية وكذلك لسبل عيش البشر. وأشار رؤساء مشاركون في المؤتمر في موجزهم الى ان «قطاعات اقتصادية كثيرة تعتمد في شكل اكبر مما نعتقد على التنوع البيولوجي». فإلى جانب انتاج الطعام، هناك قطاعات اقل وضوحاً مثل السياحة أو الأدوية أو انتاج الطاقة بالوقود الحيوي، تعتمد على الطبيعة والتنوع. وقال المدير المشارك فين كيتراس، من الهيئة النرويجية لإدارة الطبيعة في تصريح الى وكالة «رويترز»: «امامنا فرصة اقتصادية اكيدة». ويمكن ان تساعد حماية الأنواع في الحفاظ على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وستساعد نتائج مؤتمر الخبراء في العمل هذه السنة، على إعداد اهداف جديدة في مؤتمر الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي، الذي يعقد في اليابان في تشرين الأول (اكتوبر). وكانت قمة للأمم المتحدة في 2002 جعلت القيام «بخفض كبير في المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي» هدفاً يتحقق بحلول السنة الجارية. وترى الأممالمتحدة ان العالم اخفق في هذا المجال. وأكد الرؤساء المشاركون «الحاجة الى عمل عاجل لوقف فقدان التنوع البيولوجي، بخاصة تجنب الوصول الى النقاط الحرجة»، اي مستويات ربما يكون بعدها الدمار أمراً لا يمكن اصلاحه. وأوضح خبراء امام المؤتمر ان الشعاب المرجانية على حافة الانهيار بسبب عوامل مثل ارتفاع حرارة البحار والصيد الجائر أو التحمض التدريجي للمحيطات، والذي يرتبط بتغير المناخ.
