أعلن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أنه سيحتفظ بصلاحياته كاملة بعد نهاية مدة ولايته الرئاسية في حال فشلت القوى السياسية في التوصل إلى حل للأزمة، فيما أكد «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني، تبنيه مشروعاً جديداً يقضي بتشكيل «مجلس انتقالي». وراوحت مواقف القوى الكردية مكانها على رغم وساطات أميركية وإيرانية وتركية لإنهاء أزمة الرئاسة في الإقليم، في ظل ضغوط تمارسها جبهة «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني وحركة «التغيير» المنشقة عنه مع القوى الإسلامية لتقليص صلاحيات بارزاني قبل نهاية ولايته في 19 من الشهر الجاري، يقابلها رفض الحزب «الديموقراطي» الذي يطالب بالتمديد. وقال القيادي في «الديموقراطي» محمود محمد خلال مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع مع الحزب الشيوعي: «علينا أن نقود الإقليم بشكل لا يلحق الضرر بأي من الأطراف عبر التوافق الشامل». وأضاف أن بارزاني «يحتاج إلى الصلاحيات الممنوحة له لعامين إضافيين، لأنه في هذا الوضع نحن في غنى عن مزيد من المشاكل، وغير جائز حل المعضلة في البرلمان». وأشار الى انه «في حال انتهاء ولاية الرئيس، فإن قانونيين يؤكدون أنه لن يحصل فراغ إذا لم تجر انتخابات، والقانون واضح في تشخيص حالات حصول الفراغ، وبارزاني سيواصل مهماته بصلاحيات كاملة، إلى حين حل الأزمة»، وذلك رداً على إعلان حركة «التغيير» أن رئيس البرلمان يوسف محمد (أحد قادة الحركة) سيتولى مهام الرئيس. وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية كردية مطلعة أن الاتحاد الوطني والتغيير ربما يوافقان على التمديد لبارزاني مقابل تقليص صلاحياته. وعقد قادة حزب طالباني اجتماعاً أمس في مدينة كركوك لمناقشة الأزمة، وإمكان تبني المشروع المقترح من القيادي في الحزب برهم صالح، وقال عماد أحمد خلال مؤتمر صحافي، إن «المكتب السياسي وافق على مشروع صالح لحل الأزمة، وسنواصل المشاورات مع الأطراف». وأضاف: «نؤكد مطلب تطبيق النظام البرلماني، ونرفض فكرة العودة إلى نظام الإدارتين، أو كما يروج البعض اليوم لنشوب اقتتال داخلي». وينص مشروع صالح على «إطلاق يد وزيري الداخلية والبيشمركة مشروع توحيد الوزارتين، وتشكيل مجلس انتقالي مرحلي مؤلف من رئيسي الإقليم والحكومة والقوى السياسية يتولى اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي، وتفعيل اللامركزية الإدارية وإجراء تعديل وزاري ومراجعة مؤسسات ديوان رئاستي الإقليم والحكومة، واعتماد نظام برلماني وانتخاب الرئيس من قبل البرلمان». وحذر رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سوران عمر في بيان أمس، من أن «اللجوء إلى القوة المسلحة لحسم الخلافات يهدد الإقليم مرة أخرى، واستقدام هذه القوة إلى داخل أربيل أثار الهلع والقلق في نفوس السكان». وأردف: «ما زالت جروح الحرب الداخلية في تسعينات القرن الماضي لم تلتئم، ونأمل من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أن تكون على دراية من هذه المخاوف». وأعلنت شبكة «روداو» الإخبارية المقربة من رئيس حكومة الإقليم نائب زعيم «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني، في التقرير الثاني خلال أسبوعين، أن «قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني دخل على خط الأزمة بقوة، وعقد الأسبوع الماضي سراً اجتماعات مع القوى الرئيسة في أربيل والسليمانية». وأوردت الشبكة أن «سليماني اقترح حلولاً، من بينها التمديد لبارزاني، أو إجراء استفتاء عام يقرر آلية انتخاب الرئيس، وحذر من تبعات الأزمة في الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش، والذي يشكل تهديداً لطهران».
