كشفت مديرة مكتب العمل في الدمام دلال القرني، ان 800 فتاة حصلن على وظائف، من طريق المكتب خلال العام الماضي. وقالت في إجابة عن سؤال ل«الحياة»:«إن الفتيات توظفن في منشآت عدة. وكانت أقل جهة هي المدارس الأهلية». فيما تحفظت، على الإعلان عن رقم الراغبات في الحصول على وظائف المُسجلات في المكتب، باعتبارها «تتطلب شرحاً مطولاً». إلا أن آخر إحصائية لوزارة العمل، أشارت إلى تصدر طالبي العمل في المنطقة الشرقية، بقية مناطق المملكة في البطالة، بنحو 55.295 عاطلاً، وبنسبة 37.6 في المئة. وذكرت القرني، خلال حضورها «لقاء الثلاثاء الشهري» الذي أقامته «غرفة الشرقية»، مساء أول من أمس، أن المكتب «ترده قضايا وشكاوى تعسفية، وهناك عدد من القضايا تم حلها، أغلبها يرتبط في السلم الوظيفي، والرواتب وغيرها من النزاعات العمالية». وأشارت إلى دراسة مجلس الشورى صرف إعانات العاطلين عن العمل. وقالت: «تلقت مكاتب العمل خطابات، لحصر أعداد العاطلات من النساء، وتوافدت بعض الفتيات على المكتب، لتسجيل أسمائهن، على رغم أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، ولم يقر بعد، فيما يفترض من العاطلات عن العمل البحث عن وظائف». وأوضحت الدور الذي تقوم به الأقسام التي تندرج تحت مكتب العمل في الدمام، الذي «يضم ثماني موظفات، يتوزعن على خمسة أقسام، ينحصر نشاطها في الدمام فقط وبقية الشرقية في طالبات العمل، ولكنه لا يقدم خدماته لسيدات الأعمال في بقية المحافظات». وأضافت «لدينا ثماني موظفات، والمكتب لم يمض على إنشائه سوى خمسة أعوام، علماً بأن قسم التفتيش يقوم بجولات مستمرة على منشآت الخبر». وعزت اقتصار بعض الأنشطة على الدمام، إلى «نقص الكوادر البشرية، إذ نجمع أعداد طالبات العمل من موقع الوزارة، ومن الجهات التي تطلب موظفات». وأشارت القرني، خلال اللقاء الذي أدارته سيدة الأعمال ليلى الشربيني، إلى الأضرار الناجمة عن العمالة غير النظامية (السائبة)، التي يتم «توظيفها في المنشآت الأهلية على رغم أنهم ليسوا على كفالتها، وتحديداً النساء المرافقات لأزواجهن». وقالت: «إن هذه مشكلة نعاني منها. ويعد العمل بهذه الطريقة مخالفة، لأن العامل أو العاملة لا يحملون رخصة عمل». وحول إعطائهن رخص، أشارت إلى أن الأمر «يرجع إلى صاحب المنشأة». وارتفعت أعداد العاطلين في «الشرقية»، إلى 400 ألف، وبلغت نسبة الإناث العاطلات في المنطقة، من إجمالي سكان المملكة 24.9 في المئة، بينما نسبة الذكور 6.9 في المئة، وقالت القرني، ان «الفرص الوظيفية متوافرة في المجالات المهنية، وهذا ما تطلبه سوق العمل، وهناك فتيات يرفضن العمل فيها». وأشارت حاضرات، إلى رفض الاستقدام لوظائف غير متوافرة في المملكة، مثل عمال الهدم والبناء في مشاريع المقاولات لدى السيدات. وقالت إحداهن: «البلدية توافق، ومكتب العمل يرفض. ويتسبب في نشوء سوق سوداء للتأشيرات». وقالت الشربيني: «إن نسبة التستر في مشاريع السيدات تبلغ 60 في المئة». وحول عمل المرأة في المجالات الصناعية، والحصول على تراخيص لافتتاح مصانع. قالت القرني: «إن ذلك يتم بحسب طبيعة الترخيص»، مطالبة بأهمية «تحقيق نسبة السعودة المطلوبة، وهي 75 في المئة. وهذا ما ينفذه قسم التفتيش والاستقدام في مكتب العمل، من خلال الجولات الميدانية، التي يتم خلالها الكشف عن المخالفات».
