اعتبر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي، أن التطورات في سعر العملة المحلية أخيراً، «نتجت من شائعات وبلبلة حول الاقتصاد اليمني وقدرته على امتصاص التطورات المحلية». وأوضح في حديث إلى «الحياة» أمس، أن عدداً من رجال الأعمال اشتروا العملة لتغطية مراكزهم والتزاماتهم الخارجية المستحقة مستقبلاً، ما أنتج ضغطاً في الطلب على العملة الأجنبية في السوق، واضطر البنك المركزي إلى التدخل وبيع مبلغ كبير من العملة خلال الشهر الماضي». وسجل الريال اليمني تراجعاً في مقابل الدولار منذ بداية هذه السنة، من 206 ريالات للدولار إلى 212 ريالاً، وكان وصل إلى 218 ريالاً في بعض الأيام. ولفت إلى أن البنك المركزي «اتخذ إجراءات، في ضوء هذه التطورات، تهدف إلى استقرار أسعار الصرف وزيادة الثقة في العملة الوطنية. كما ضخ في السوق مبلغاً كبيراً من الدولارات، ورفع سعر الفائدة التأشيرية على الريال كي يكون الادخار بالعملة المحلية أكثر فائدة وجذباً للمدخرين، مقارنة بالعائدات على المدخرات بالعملات الأجنبية». ودافع السماوي عن السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني، واعتبر «من ينتقدها يجهل ما تحقّق من إنجازات خلال فترة قصيرة، ولو لم تكن السياسة النقدية فاعلة لما تجنب القطاع المصرفي اليمني كارثة أزمة المال العالمية التي أطاحت أعرق الأنظمة المصرفية في العالم». وأوضح أن البنك المركزي انتهج خلال السنوات الماضية «سياسة تستند إلى الحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطات الخارجية تفوق المعايير العالمية، وفي الوقت ذاته رفد السوق بما تحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل النشاطات الاقتصادية والتجارية». وذكر أن سوق صرف العملات الأجنبية «استقرت نسبياً خلال السنوات الخمس الماضية، وكان متوسط التغير السنوي في تلك الفترة أقل من 2 في المئة». وأشار إلى أن سعر صرف اليورو أمام الريال اليمني «انخفض في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 2 في المئة مقارنة بالشهر السابق». ولفت إلى أن اليمن «يستورد كل احتياجاته من الخارج، لذا تزداد الحاجة إلى العملة الأجنبية باستمرار خصوصاً أن تصاريح الاستيراد لم تعد متوافرة، وتعتمد صادرات اليمن كلياً على النفط الذي يشكل 90 في المئة من الصادرات الإجمالية». وأعلن «إصدار أكثر من عشرة قوانين خلال العامين الماضيين، تنظم النشاطات المصرفية، وكان آخرها قانون مؤسسة ضمان الودائع، وقانون مصارف التمويل الصغير، وتعديل قانون المصارف الإسلامية، وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وأكد «السيطرة على التضخم ليقل معدله عن 10 في المئة، وكان وصل في أحدى الفترات إلى 70 في المئة، كما ازدادت رؤوس أموال المصارف من 17 بليون ريال عام 1998 إلى 130 بليوناً نهاية عام 2009». وأفادت إحصاءات البنك المركزي اليمني، بأن «حجم الودائع في القطاع المصرفي ارتفعت من 50 بليون ريال عام 1995 إلى أكثر من 1.3 تريليون نهاية العام الماضي. كما تعززت ملاءة القطاع المصرفي اليمني من أقل من واحد في المئة إلى حوالى 13». وأشارت البيانات الرسمية إلى أن القروض والتسهيلات «سجلت زيادة من 17 بليون ريال إلى 500 بليون نهاية العام الماضي، كما كُوّنت احتياطات خارجية تكفي لتغطية واردات عشرة أشهر تقريباً، بينما لم تكن تكفي لشهر في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي». وأوضحت أن القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي «كانت تفوق رؤوس أموالها، فيما تغطي المخصصات حالياً نحو 84 في المئة من هذه القروض على رغم التوسع في الائتمان». وأوردت بيانات البنك المركزي، أن عدد فروع المصارف في المحافظات لم يكن يتعدى ال60، وتجاوز حالياً 250 فرعاً، كما ارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف من 212 بليون ريال إلى 1.6 تريليون نهاية العام الماضي».
