واشنطن - رويترز، أ ف ب - توقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن يقفز العجز في موازنة بلاده إلى مستوى قياسي هذه السنة، ما يمثّل تحدياً جديداً لسعيه إلى تحقيق الانضباط المالي والتغلب على البطالة التي تجاوز معدلها 10 في المئة. ويتعرض أوباما لضغوط لإقناع المستثمرين، خصوصاً الصينيين، بالثقة في خطة أميركية للحد من العجز والدَّين العامّين مع مرور الوقت. وتظهر استطلاعات الرأي قلق الناخبين أيضاً على الأوضاع المالية للولايات المتحدة. ويعتزم أوباما تشكيل لجنة مالية من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لبحث خيارات مستقبلية أخرى. وتتوقع الموازنة المخصصة للسنة المالية التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) 2011 أن يصل العجز إلى 1.56 تريليون دولار عام 2010، ما يمثّل 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيت الأبيض. وأحالت الإدارة الأميركية الموازنة إلى الكونغرس. وتبلغ قيمة النفقات في الموازنة 3834 بليون دولار بزيادة ثلاثة في المئة عن السنة المالية الحالية. ويرجع ارتفاع العجز جزئياً إلى إنفاق مرتبط بإجراءات الحفز الاقتصادي الطارئة التي وقعها أوباما العام الماضي. وبلغ العجز في موازنة 2009 نحو 1.41 تريليون دولار. ومقرر أن تتقلص الفجوة إلى 1.27 تريليون دولار أو 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 وأن تتراجع إلى نصف هذه النسبة مع انتهاء ولاية أوباما في 2013، وفقاً لتعهد قطعه البيت الأبيض. وأكد البيت الأبيض توقعات بتخلي الإدارة في مشروع الموازنة، لضرورة خفض النفقات، عن برنامج عودة الأميركيين إلى القمر الذي أطلقه الرئيس السابق جورج بوش وصولاً إلى تنظيم رحلات مأهولة إلى المريخ. وقال مسؤول الموازنة في البيت الأبيض بيتر أورزاغ في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «نعرض إلغاء برنامج الناسا كونستيليشن بموازاة القيام باستثمارات أخرى في البحوث والتنمية». ولن يجدد أوباما التخفيضات الضريبية التي أقرها بوش للأسر الأكثر ثراء عند انتهاء مدتها. ويعتزم البيت الأبيض تجميد النفقات لثلاث سنوات باستثناء النفقات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية والمسائل الأمنية. وأعلن مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان بفايفر خلال مؤتمر صحافي أن «الرئيس كلف فريقاً التدقيق في الموازنة الفيديرالية بنداً بنداً لنرى أين يمكننا ادخار المال». وأكد البيت الأبيض أن «الموازنة ترصد مئة بليون دولار لاستثمارات فورية تنشئ وظائف في الشركات الصغيرة». ويلغي أوباما كل الدعم على الطاقات الأحفورية. وأكد البيت الأبيض أن أوباما سيطلب من الكونغرس 33 بليون دولار إضافية في السنة المالية الحالية لتمويل زيادة القوات الأميركية في أفغانستان. وكان أوباما أكد في كانون الأول (ديسمبر) عزمه إرسال قوات إضافية قوامها 30 ألف جندي للحرب في أفغانستان لتنضم إلى 68 ألف جندي متمركزين هناك يقاتلون حركة طالبان. وكان الكونغرس أقر 130 بليون دولار للحربين في أفغانستان والعراق حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2010. وتشمل الموازنة الجديدة 159.3 بليون دولار للحربين في أفغانستان والعراق للسنة المالية المقبلة.
