ابتكر موظف حكومي 14 فكرة إبداعية للإسهام في حل أزمة «السكن»، إذ أعد كتيباً يحتوي على الأفكار الإبداعية وآليات تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، ومن ثم رفعها لولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة تلك الأفكار الإبداعية التي قد تسهم في إيجاد الكثير من الحلول لأزمة السكن. وأشار سعيد بن عبدالله الزهراني إلى أنه بالفعل أعد 14 فكرة ابتكارية لحل أزمة «السكن» في السعودية، بعد إدراكه أهمية تضافر الجهود لحل هذه المشكلة التي يتم السعي إلى حلها في شكل متسارع من الدولة، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تسهم هذه الأفكار في سرعة إيجاد الحلول اللازمة والعمل على توفير السكن المناسب لكل مواطن بأسهل الطرق، كما أن الأفكار الجديدة ستؤدي إلى زيادة أعداد الممنوحين من القروض العقارية من خلال نظام الفئات والتقليل من زيادة الطلب على الأراضي وكذلك تقليص سنوات الانتظار على صندوق التنمية العقاري للحصول على القرض وإيقاف الهجرة من القرى إلى المدن، مؤكداً أنه بلور الأفكار كافة في كتاب وتم الرفع به إلى مجلس الشؤون الاقتصادية من أجل الاستفادة منه. وأضاف أن من أبرز الأفكار استحداث العديد من المنتجات الجديدة من أبرزها «قرض الأسرة» و«قرضي باختياري» و«قرض إعادة التأهيل أو الترميم» و«كيفية تطوير مخططات المنح بالتعاون مع القطاع الخاص» و«تطوير النطاق العمراني» و«الإسكان الشعبي» و«إنشاء الضواحي الجديدة» و«ترقيات الموظفين» و«توطين المهن». وأشار إلى أن حل مشكلة «الإسكان» يحتاج إلى تضافر ست جهات حكومية هي وزارات الإسكان والتعليم والخدمة المدنية والمياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة. مضيفاً أنه قام بتفصيل كافة المتطلبات من الجهات الحكومية المختلفة، من أجل الإسهام في حل أزمة السكن، مؤكداً أن قيامه بالعمل على ابتكار هذه الأفكار والطرق يأتي من معاناة شخصية مع إيجارات المنازل السنوية التي باتت تهدد دخل الكثير من المواطنين في ظل الارتفاعات المتزايدة لإيجارات المنازل. وأوضحت دراسة أجريت أخيراً، أن مدينة جدة تعتبر أكثر مدن المملكة تأثراً بأزمة السكن، تليها مكة ثم الرياض والخبر والدمام. وحددت الدراسة تسعة أسباب وعوامل أساسية، أدت إلى حدوث أزمة السكن، والحيلولة دون تملك الغالبية العظمى من المواطنين لوحدات سكنية، ومن بينها عدم استقرار أسعار الأراضي، وارتفاع نسبة الدفعة الأولى للرهن العقاري والمتمثلة في ما نسبته 30 في المئة. وأضافت الدراسة، أن من ضمن الأسباب، شُح المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعارها مقارنة بالسقف الأعلى للمواطنين ذوي الدخل المحدود وعدم وجود برامج تمويل مصرفية للمطورين، وعدم اكتمال البنى التحتية بالمخططات، إضافة إلى صعوبة تحويل الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق العمراني إلى أراضٍ سكنية.
