خفّضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من «مستقرة» إلى «سلبية»، بعد دعم التكتل لليونان وقرار بريطانيا إجراء استفتاء على البقاء في الاتحاد، ما يعني احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد. وبررت الوكالة في بيان هذا التغيير في الأزمة اليونانية خصوصاً التعهدات التي قطعها الاتحاد، لتجنيب أثينا فشل ربما تكون نتائجه مضرة بمنطقة اليورو. وأشارت الوكالة في البيان إلى أن «استمرار الاتحاد الأوروبي باستخدام أمواله لمساعدة دول أعضاء تنطوي على مجازفة (بما فيها اليونان أخيراً) من دون أن ترتكز على أسس»، هو أحد الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار. وألمحت الوكالة الأميركية إلى أن اليونان «لن تتمكن من احترام ديونها حيال الاتحاد الأوروبي، من دون إعلانها ذلك بصراحة». ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيقدم قروضاً خاسرة للمرة الأولى في إطار «خطة يونكر» للإنعاش الاقتصادي التي قدمت نهاية عام 2014. وتهدف هذه الخطة التي تحمل اسم رئيس المفوضية الأوروبية الحالي جان كلود يونكر، إلى تحريك 315 بليون يورو من الاستثمارات في السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت الوكالة إلى «قلقها أيضاً من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء الذي أُعلن عنه عام 2016، إذ تمثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا أكبر الدول المساهمة في موازنة الاتحاد بنسبة سبعين في المئة». ورأت أن كل هذه العوامل «تشير إلى احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد في العامين المقبلين».
