استبعد الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الدكتور فهد السلطان أن تكون المملكة وصلت إلى مرحلة الأزمة في الإسكان، مشيراً إلى قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة الإسكان المعنية بإيجاد حلول للسكن في المملكة، وتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في القطاع العقاري 82 بليون ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعات بأن يصل حجم رؤوس الأموال المستثمرة حتى عام 2020 إلى نحو 484 بليون ريال. وأشار في مؤتمر صحافي أمس، في مجلس الغرف التجارية السعودية لمناسبة المؤتمر السعودي العقاري الدولي الثاني (سايرك 2)، الذي سيقام في الفترة من 28 شباط (فبراير) الجاري إلى الثاني من آذار (مارس) المقبل في الرياض، إلى الوضع الاقتصادي المميز للمملكة، وتمكّنها من الخروج إلى بر الأمان من الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن زيادة إنفاق الدولة على الموازنة العامة لصرفها على المشاريع الخاصة بالبنى التحتية التي ستسهم في تعزيز العملية التنموية الشاملة وإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعاً لهذا القطاع. وأشار إلى أن القطاع العقاري في المملكة من بين القطاعات المهمة التي تعد أحد الروافد للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن هناك 92 نشاطاً وصناعة مرتبطة به، وأنه يسهم بنحو 55 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 9.5 في المئة من الناتج غير النفطي. وأوضح السلطان أن بيانات الخطة التنموية تشير إلى أن قطاع العقار في المملكة ارتفع ناتجه الإجمالي بنسبة 50 في المئة خلال الفترة من 1999 إلى 2008، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 5 في المئة، وأن مساهمة القطاع العقاري في العام الماضي بلغت 7.2 في المئة. ولفت إلى أنه يمكن اعتبار تراخيص البناء الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤشراً لنمو الاستثمارات العقارية، وأن عدد هذه التراخيص حتى عام 2020 سيبلغ نحو 37 رخصة بناء، إضافة إلى مؤشر مبيعات الأسمنت في السوق المحلية الذي سجل ارتفاعاً كبيراً. وأكد حاجة السوق المحلية إلى بناء ما بين 164 ألفاً إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب بناء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020. وشدد على أن «حجم الصفقات العقارية تضاعف ليصل إلى نحو تريليون ريال، وأن القطاع سيواصل النمو في حال إقرار نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والتوسع فيه»، مؤكداً أن نظام الرهن العقاري في حال إقراره سيعمل على تنشيط القطاع العقاري الذي يعقد عليه المستثمرون آمالاً كبيرة. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العقاري الثاني حمد الشويعر، أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، ويسعى إلى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن المؤتمر المقبل يتميز بأنه أول مؤتمر عقاري يجمع كبار المستثمرين وصناع القرار بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وأن ذلك سيعد فرصة للتباحث والتشاور في ما يهم هذا القطاع. وأشار إلى ارتفاع أسعار العقار سواء أسعار الأراضي أم المشاريع المطورة، وقال إنها بذلك تخرج عن قدرة المواطنين، وأن الأسعار تخضع لعملية العرض والطلب، مشيراً إلى أن الإشكالية تكمن في ارتفاع أسعار الأراضي وأنه مع إقرار نظام الرهن العقاري قد يتم حل جزء من هذه المشكلة.
