طالب أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض بمنح المجالس البلدية استقلالاً إدارياً ومالياً، واعتمادها جهة تشريعية رقابية وإشرافية على البلدية. جاء ذلك خلال ملاحظاتهم على مسودة مشروع نظام المجالس البلدية، الذي أعدته وزارة الشؤون البلدية والقروية تمهيداً لاعتماده بعد مناقشته من المجالس البلدية. وأوضح الأمين العام للمجلس المهندس عبدالله البابطين أن المجلس سيعد تقريراً مفصلاً يرصد من خلاله ملاحظات الأعضاء كافة على مسودة مشروع النظام الجديد للمجالس البلدية، وسيتم رفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ إنه يوصي بالاستمرار في مبدأ انتخاب بعض الأعضاء، مشيراً إلى أن مسودة النظام التي وردت إلى المجلس لا تزال مسودة، وتهدف الوزارة من خلالها إلى رصد آراء وملاحظات المجالس البلدية خلال تجربة السنوات الأربع الماضية. وأضاف عقب اجتماع المجلس أمس الذي استمر ساعتين، أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب شدد على سماع آراء الأعضاء، ورصد مقترحاتهم وملاحظاتهم، لاسيما بعد خبرتهم في المجالس التي تمتد لأربعة أعوام. من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور سليمان الرشودي أهمية منح المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات مقارنة بمعظم دول العالم، كون النظام الجديد يلزم بزيادة صلاحيات المجالس البلدية من خلال جعلها مسؤولة عن جميع الخدمات التي تقدم للسكان مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ولا يقتصر الأمر على الشأن البلدي، لافتاً إلى وجود شح في منح الصلاحيات للمجالس البلدية. وطالب بوجود فرق في النظام الجديد للمجالس، مشيداً بخطوة وزارة الشؤون البلدية والقروية في نظامها حول الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس البلدية. من جهته، ذكر عضو المجلس الدكتور إبراهيم القعيد ل «الحياة»، أنه تم رصد ملاحظات على مسودة مشروع النظام الجديد، وقال: «ملاحظاتي تركزت على أهمية إعطاء المجالس البلدية استقلالية مالية وإدارية، وفصلها عن البلدية، وأن تكون جهة تشريعية رقابية وإشرافية على البلدية، وتكون البلدية جهة تنفيذية لقرارات المجلس». وأشار إلى أن النظام الجديد للمجالس يضم عدداً من المؤشرات الإيجابية للمجالس.
