لاقت خطوة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في استحداث «وحدة حقوق الإنسان»، ترحيبا من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبر نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد الحسين، ل«الحياة»، الخطوة «من ضمن الخطوات الواجب توافرها في الأجهزة الحكومية، وتتوافق مع المادتين «13» و«16» من نظام الهيئة، اللتين تنصان على أنه «يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات، تتصل بأعمالها، وذلك لأداء مهماتها المناطة بها»، وأن «تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال مع الهيئة». وأكد الحسين، أنّ هيئة حقوق الإنسان لديها «تنسيق مستمر مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». ونفى أن يكون هناك «تضارب» بين الهيئتين في مخاطبة الجهات الحقوقية الدولية، وهي واحدة من مهام وحدة حقوق الإنسان، مستدلاً ب «التقرير الشامل الذي يُعد من قبل هيئة حقوق الإنسان، الذي تستقي الهيئة معلوماته من الجهات الحكومية، من منطلق التعاون، وفق ما يدعو إليه مجلس حقوق الإنسان». كما رحب بتوسع الجهات الحكومية الأخرى في المجال الحقوقي، في إنشاء ضباط اتصال مع الهيئة، معتبراً أنها «تعزز دور هيئة حقوق الإنسان وعملها». من جانبه، رحب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، بخطوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتبراً إنها «ترجمة عملية، تعكس التوجه الحديث لدى قيادة الهيئة، فيما يتعلق في الاهتمام بحقوق الإنسان، وتنمية الوعي في شكل عام، خصوصاً في القضايا التي تباشرها الهيئة والمتعلقة في طبيعة عملها». وأكد القحطاني، ل «الحياة»، أن الوحدة المستحدثة «سيكون لها تواصل مع الجهات الحقوقية الداخلية، سواءً في الجمعية أو الهيئة، ما سيعود إيجاباً على أداء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الرفع من الثقافة الحقوقية لدى المجتمع في شكل عام». وشدد على أن الجمعية «تأمل أن تكون هذه الخطوة مساعدة على توعية العاملين في قطاع الهيئة بحقوق المواطنين». وقال: «إذا كنّا ننادي بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، فإنه من الأهمية بمكان أن تنشر هذه الثقافة بين العاملين في القطاعات المختلفة، وهو ما بادرت إليه الهيئة من خلال إنشائها الوحدة الجديدة». وأشار إلى أن الوحدة الجديدة «ستساهم في استعادة الحقوق لمن يعتقد أنه انتهك حقه»، نافياً أن يكون هناك تداخل بين عمل الوحدة الجديدة في الهيئة، والجهات الحقوقية الداخلية، مستشهدا بدور إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية، التي تراقب عمل الأجهزة التابعة لها. وذكر أن الوحدة المُستحدثة «ستساعد الجمعية في الرد على الاستفسارات التي ترد إليها، سواءً من جهات داخلية، أو دولية، من خلال مختصين يؤدون دوراً محدداً، بدلا من أن تتولى جهات غير مختصة في الجانب الحقوقي مهام الرد، ما قد يحول دون تحقيق الغايات المطلوبة للجهة المستفسرة». واستبعد أن تكون هذه الوحدة «منشأة للدفاع عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وتوقع أنه «سيكون لها أثر في إعطاء المشورة، فيما ينبغي الرد عليه في مختلف القضايا». واعتبر الهيئة «سباقة في هذه الخطة، ما سيكون له أثر إيجابي، خصوصاً في دحض كثير من الأحاديث التي تُتداول في الأوساط الإعلامية حول أدائها».
