أعلنت إيران أمس، أنها تُعد «مبادرات» تعزّز علاقاتها بدول المنطقة، لكنها تمسكت ب «مبادئها» في هذا الصدد، بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست. (للمزيد) وباتت أسبوعية «9 دي» التي يرأس تحريرها النائب الأصولي حميد رسائي، أول «ضحية» للاتفاق في إيران، إذ أمرت لجنة مراقبة الصحافة بحظر صدورها، كما أنذرت صحيفة «كيهان» المتشددة وموقع «رجا نيوز» الإخباري المحسوب على المحافظين، بعد انتقادهم اتفاق فيينا، في شكل يتعارض مع تعميم أصدره المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حض وسائل الإعلام على التعامل بإيجابية مع الاتفاق، وحذرها من إثارة خلافات داخلية في شأنه. وقال ناطق باسم وزارة الثقافة الإيرانية: «لبعض القضايا طابع حيوي بالنسبة إلى البلاد، ويجب منع اتخاذ مواقف مخالفة لمصالحنا القومية. الاتفاق النووي المُبرم بإشراف المرشد (علي خامنئي) والسلطات الثلاث، لا يمكن أن يتعرّض بسهولة لانتقادات ظالمة». وقال رسائي إنه لم يستغرب حظر صحيفته، معتبراً أن حكومة الرئيس حسن روحاني «لا تتحمّل النقد، على رغم أنها تدعي ذلك». وكان روحاني لفت إلى أن الاتفاق النووي تجاوز «ما تخيّله» لدى انتخابه قبل سنتين، معتبراً أنه «سيؤمن أجواء جديدة تساهم في تسريع تسوية قضايا إقليمية». وأشار إلى أن «الحلّ في سورية واليمن سيكون سياسياً»، مستدركاً: «نصمد على مبادئنا في المنطقة والاتفاق النووي لن يغيّر ثوابتنا». أما حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني، فرأى أن اتفاق فيينا «أحيا المسار الديبلوماسي لتسوية الأزمات والمشكلات في العلاقات الدولية، وأثبت أن الديبلوماسية قادرة على حلّ كل القضايا والخلافات، مهما كبرت وتعقّدت». ولفت إلى أن «الديبلوماسية الإيرانية تستند إلى التعاون مع الجيران ودول المنطقة»، مشيراً إلى أن طهران «تُعد مبادرات لإعادة العلاقات بينها وبين دول المنطقة إلى طبيعتها». وتحدث عن «فرصة سانحة أمام كل الدول الإقليمية، للخروج من أزمات المنطقة». في غضون ذلك، أعلن النائب آدم شيف، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، دعمه الاتفاق مع إيران، معتبراً أنه «يحول واقعياً دون تطويرها قنبلة ذرية» خلال 15 سنة على الأقل. لكن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي يتطلع إلى خوض انتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة العام المقبل، حذر من أن طهران قد تتمكّن خلال «أقل من عقد» من إطلاق «صاروخ نووي» على ولاية كاليفورنيا. في المقابل، وجّهت شخصيات عسكرية بارزة في إسرائيل عريضة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، اعتبرت الاتفاق النووي «واقعاً»، وحضته على «اعتماد سياسة تعيد الثقة وتعزّز التعاون الأمني والديبلوماسي مع الإدارة الأميركية، استعداداً لمواجهة تحديات ستنتج من الاتفاق». ومن أبرز الموقعين على العريضة، الرئيسان السابقان لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) عامي أيالون وكارمي غييون، وأميران ليفين، نائب المدير السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد)، والمدير السابق للمنظمة الإسرائيلية للطاقة الذرية غوزي إيلمان.
