تقدم سوق مشاريع الطاقة الإيرانية فرصاً تصل قيمتها إلى 167 بليون دولار للشركات الإقليمية والدولية، في وقت تستعد فيه طهران لرفع العقوبات الدولية عنها. ووفق بيانات نشرتها شركة «ميد للمشاريع» في تقرير، ثمة نحو 197 مشروع طاقة منفرداً (النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة والخدمات)، إما مخطط لها أو تحت الإنشاء في إيران، وهو رقم من المتوقع له أن يتضاعف في ظل رفع العقوبات في شكل تدريجي. وأشار تقرير أصدرته الشركة أمس، إلى أن أكبر المشاريع المستقبلية في قطاع الطاقة الإيراني هو مشروع تطوير حقل الغاز «كيش» بقيمة تبلغ 4.5 بليون دولار، يليه مشروع مصفاة النفط «أناهيتا» غرب إيران وقيمته تقدر ب 3.2 بليون دولار. ومن المشاريع الكبرى الأخرى، مشروع مجمع «ناكلو» للألومنيوم بقيمة تقدر بثلاثة بلايين دولار، ومشروع محطة نفط «جاسك» بقيمة 2.5 بليون دولار. وأضافت الشركة «إن مشاريع العاصمة المكثفة الأساسية هي ليست مجال الفرص الوحيد. فبسبب الحظر، تحتاج البنية التحتية للطاقة كثيراً من التطوير والتحديث، خصوصاً مع التكنولوجيا التي لم تكن متاحة في السابق». ووفق قاعدة بيانات «ميد للمشاريع» أسست الدولة أكثر من 200 مرفق بقيمة أصول تتجاوز 100 بليون دولار، بالإضافة إلى 250 مشروعاً بنيت قبل 2000 تحتاج كثيراً من الاستثمارات لتطوير منشآت التصنيع القائمة. ولفت مدير المحتوى والتحليل في «ميد للمشاريع» إد جيمس، إلى أن إيران «تمثل أرضاً خصبة مليئة بالفرص لمشاريع الطاقة، إذ يقارب الناتج المحلي الإجمالي 400 بليون دولار، ويقارب تعداد السكان 80 مليون شخص، وتُعتبر البلاد صاحبة ثالث أكبر احتياط غاز ورابع أكبر احتياط نفط في العالم. ومع ذلك، الآن فقط ومع رفع العقوبات الوشيك توافرت فرص للشركات العالمية ولأول مرة منذ عقد كامل، للاستثمار في مشاريع محلية». وأوضح التقرير أن إيران تحتاج كثيراً من الاستثمارات، لكن قيمة العقود الممنوحة في مجال الطاقة تراجعت في شكل كبير منذ فرض العقوبات، في ما عدا عام 2010. وقدّر تراجع قيمة عقود الطاقة من أعلى مستوياتها في 2005 حين بلغت 21.1 بليون دولار إلى 6.9 بليون دولار السنة الماضية. ومع قرار رفع العقوبات يُتوقَّع أن تعود قيمة العمل الممنوح في إيران إلى مستوياتها قبل العقد الماضي. أما بالنسبة إلى مشاريع الطاقة المخطط لها أو هي قيد الإنشاء، فتبلغ قيمتها 167 بليون دولار، وأكبر القطاعات هو الغاز وقيمته 88 بليون دولار، يليه قطاع النفط بقيمة تبلغ 47 بليون دولار، ثم قطاع الطاقة بقيمة تبلغ 10.6 بليون دولار. إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن بلاده تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً فور رفع العقوبات وبواقع مليون برميل في غضون أشهر. وقال: «بدأنا التسويق بالفعل». ولفت إلى أن إنتاج الخام الإيراني تراجع بسبب العقوبات بواقع مليون برميل يومياً من أربعة ملايين برميل. وأضاف: «سنعود إلى مستوى 3.8 و3.9 مليون برميل في غضون الأشهر القليلة المقبلة». وتابع: «بعثت برسالة إلى أوبك بأن العقوبات سترفع وأننا سنعود (إلى مستويات الإنتاج السابقة). لن نطلب إذناً من أحد لاستعادة حقوقنا». ونقلت وكالة «إرنا» عن مسؤول رفيع المستوى في قطاع الطيران قوله أن إيران تخطط لشراء نحو 90 طائرة من «بوينغ» و «ارباص» لتحديث أسطول طائراتها المتقادم فور رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. وقال القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية محمد خوداكرامي إن المشتريات العتيدة المقررة خلال سنة ستمثل مرحلة أولى من خطة لتحديث الأسطول. وعلى صعيد قطاع النفط، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية تراجع إنتاج البلاد من النفط إلى 10.65 مليون برميل يومياً في تموز (يوليو) من 10.71 مليون برميل يومياً في حزيران (يونيو). وبلغ إنتاج الغاز 44.77 بليون متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.44 بليون متر مكعب يومياً مقابل 42.58 بليون متر مكعب في حزيران. وقال مسؤول في وزارة الطاقة الجزائرية لوكالة «رويترز» إن الجزائر عضو منظمة «أوبك» زادت إنتاج النفط الخام 32 ألف برميل يومياً بعد بدء الإنتاج في حقلين جديدين. ولفت إلى أن الإنتاج زاد أول من أمس، عندما بدأ حقل بئر سباع إنتاج 20 ألف برميل يومياً، إضافة إلى 12 ألف برميل يومياً من حقل بئر مسنة في منطقة حاسي مسعود.
