أحالت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة اليوم (الأحد)، 41 متهماً من جنسيات عدة بينهم إماراتيين، إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية انتمائهم إلى «تنظيم إرهابي». وصرح النائب العام للدولة سالم كبيش بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا بعدما أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن قيامهم بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة» تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية «القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة». وأوضح كبيش أنه «لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، أعد المتهمون الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة». وأضاف أنهم شكلوا فيما بينهم هيكلاً إدارياً تضمن لجاناً وخلايا محددة المهام، وعينوا أحدهم رئيساً «للإشراف العام على أعمال الجماعة وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وطرق التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط. وحددوا أيضاً نائبا للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات». وذكر كبيش أن المتهمين «حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم للجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي، ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا»، بالإضافة إلى «إعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد، وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت».
