في أولى خطواتها «التوعوية الموسعة» أطلقت جمعية حماية المستهلك عدداً من المطبوعات التثقيفية، إذ شددت فيها على أن تعاليم الدين الحنيف تكفل حقوق المستهلك وتحض على حمايتها داعية المواطن والمقيم إلى الإلمام بحقوقه كمستهلك، والتي ضمنتها جميع القوانين والأنظمة بدول مجلس التعاون الخليجي، منبهة إلى أن الإدراك بالحقوق والمسؤوليات هو «حجر الأساس في ضمان هذه الحقوق». وذهبت الجمعية إلى أن أولى هذه الحقوق، هي: «حق الأمان، فللمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على صحته وسلامته»، مشيرةً إلى أن من حقه «تزويده بالحقائق التي تساعد على الشراء والاستهلاك السليم». ولفتت إلى أن للمستهلك حق «الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة»، مؤكدة أن للمستهلك حق «الاستماع إلى آرائه في تطوير السلع والخدمات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية». وشددت على أن من حقوقه «الحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم»، مؤكدة أن له حق «التعويض في تسوية عادلة لمطالبه المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أية ممارسات تضر بالمستهلك». وقالت الجمعية في مطبوعاتها إن للمستهلك «الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة للممارسة الاختبارات الواعية بين السلع والخدمات وأن يكون مدركاً لحقوق الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برنامج التوعية المستديمة»، لافتة إلى له حق «الحياة في بيئة سليمة والعمل في بيئة خالية من المخاطر». وتطرقت إلى الواجبات التي على المستهلك، إذ حذرت فيها من «الانسياق وراء الإعلانات المغرية في جميع السلع»، وكذلك من «عدم الشراء من العمالة الهامشية»، مطالبة بفحص السلعة والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل التجاري، والتأكد من مضمون الضمان مع البائع قبل شراء السلعة، داعية إلى التأكد من مصدر البضاعة بقراءة البيانات الخاصة ببلد المنشأ، وكذلك طلب فاتورة الشراء الأصلية من البائع. واعتبرت أن مفهوم حماية المستهلك هو «حماية كل فرد من أفراد المجتمع من أي استغلال ومكافحة الغش لتأمين سلامة معاملات الأفراد عند شراء حاجاتهم من السلع والخدمات التي يتعاملون بها ففي ذلك حماية لهم من أية أضرار يمكن أن يتعرضوا لها من خلال هذا التعامل محققاً الطمأنينة لدى إجراء أي معاملة تجارية». ووجهت رسائل إلى التاجر، تؤكد فيها أن «سياسة الاقتصاد الحر لا تعني رفع الأسعار بدون مبرر، وأن رضا المستهلك عامل أساسي لاستمرارية المنشآت التجارية»، فيما قالت للمستهلك إن «تعاونك مع الجهات الرسمية خطوة أساسية في تحقيق العدل الاجتماعي». ... وتدعو إلى إيجاد لجان لمراقبة الإعلانات «الوهمية» طالبت جمعية حماية المستهلك، بإيجاد لجان خاصة لمراقبة الإعلانات بالمحال التجارية التي تدعي أن لديها تخفيضاً، ومعاقبة من لا يكون محقاً في إعلانه، «كما يجب تعليق لوحة على باب المحل المخالف تفيد بما تم اكتشافه من حقيقة»، مؤكدة أن «تخفيضات المناسبات ليست حقيقة دائماً.. وإنما هي من الطرق التي تكون غير مسموح بها شرعاً، خصوصاً إذا كانت غشاً وخداعاً من أصحاب المحلات». وأكدت أن التاجر هو «الرابح على الدوام تقريباً، فهو عندما يقوم بعرض بضاعة على التخفيض فهي أما أن تكون قديمة أو انتهى أوانها أو بها شيء يستلزم هذا التخفيض، مع العلم أن السعر بعض التخفيض يكون مربحاً للتاجر»، مشيرة إلى أن السعر الأساسي قبل التخفيض يعتبر سعراً مبالغاً فيه، «فما دام السعر بعض التخفيض مربحاً للتاجر فبالتالي لا معنى للتخفيض». ولفتت إلى أن المرأة هي الشريحة الكبرى المعنية بهذه التخفيضات، إذ تقوم بالشراء بكميات هائلة اعتقاداً منها أن توفر، وهي لا تعلم أنها تزيد في الإسراف بشرائها أشياء لا تحتاج إليها في الأساس، وأشياء تحتاج إليها ولكن ليس بهذه الكميات الكبيرة. ودعت وزارة التجارة والغرف التجارية إلى أن «تكون هناك مراقبة مباشرة والتحقيق عن إعطاء تصاريح التخفيضات التي تطرح في الأعياد والمناسبات والإجازات الصيفية التي ترتفع فيها نسبة الشراء، وتبالغ المحال في إيهام المشتري بتخفيضات كبرى. كما أن هناك بضائع مقلدة وتباع بالتخفيض على أنها أصلية». وطالبت أمانات المدن والمناطق والبلديات بالقيام بجولات على المحال لمراقبة أساليب الغش ومحاولة تسويق السلع الرديئة.
