أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري المضي في كشف «الفاسدين»، مؤكداً دعمه التظاهرات المطالبة بتحسين الكهرباء، فيما طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالتحقيق مع «المقصرين» في الحكومتين، السابقة والحالية، ممن «سرقوا البلايين». ونظم المئات من الناشطين المدنيين والمواطنين أمس تظاهرة في بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجاً على سوء الخدمات، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما اعتدى بعضهم في النجف بالضرب على نائب رئيس مجلس المحافظة لؤي الياسري، وحاصروه داخل محل تجاري، قبل أن تنتشر قوات الأمن وتمنعهم من الوصول إليه. وأكد الجبوري أمس دعم البرلمان «التظاهرات السلمية التي خرجت للمطالبة بتحسين الكهرباء»، ودعا الى «تفعيل الدور الرقابي للجان النيابية، وعدم المساس بالمال العام»، مشدداً على أن «البرلمان ماضٍ في كشف المفسدين في الحكومة». جاء ذلك فيما طالب الصدر بالتحقيق مع «المقصرين» في الحكومتين السابقة والحالية ممن «سرقوا» البلايين، ودعا الجهات الأمنية إلى الحذر من استغلال التظاهرات من بعض المتعاطفين مع «شذاذ الآفاق». وقال في بيان اطلعت عليه «الحياة»: «نطالب بتحقيق عاجل وشفاف وعلني مع كل المقصرين في الحكومة السابقة ممن سرقوا البلايين من لقمة الشعب وقوته، بل والحكومة الحالية». وحذر من «استغلال التظاهرات من بعض الأطراف الحكومية أولاً، ومن المتعاطفين مع شذاذ الآفاق كي يجعلوا من المناطق الآمنة مرتعاً لهم»، داعياً الجهات الأمنية «للالتفات إلى ذلك وأخذ الحيطة والحذر الشديدين». وأكد دعمه المتظاهرين المطالبين بالحقوق المشروعة»، وحذر من «الجهات التي تحاول تجيير التظاهرات العفوية الشعبية لصالحها»، وأكد أن «أي اعتداء على أي مواطن عراقي منادٍ بحقوقه في تظاهرات سلمية هو اعتداء علينا وعلى العراق». وتابع «أضم صوتي إلى صوتكم لمطالبة الجهات البرلمانية والحكومية بالعمل على وضع خطة سريعة وفاعلة لتحسين الوضع المتردي للكهرباء في عموم العراق، لا سيما في المحافظات التي تقل فيها ساعات الإضاءة عن الخمس عشرة ساعة». وأوضح أن «هذا لا يعني الاكتفاء، بل السعي الفاعل إلى تحقيق ما هو أعلى من ذلك، من خلال تعاون الجهات الشعبية مع الجهات الحكومية لتحديد التسعيرة ودعم المولدات العامة والخاصة وما الى ذلك من أمور لو تم التعاون فيها وعدم التعدي عليها من بعض الدور والمحلات التجارية، لكان هناك تحسن واضح». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا الجمعة الوزراء والمسؤولين للنزول الى الميدان والاطلاع على مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول، وفيما أكد حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، أعرب عن شكره للمتظاهرين لاحترامهم النظام العام. وأضاف مكتب العبادي في بيان، أن رئيس الوزراء «عقد اجتماعاً طارئاً مساء اليوم (أول من أمس) مع وزير الكهرباء وكادر الوزارة لمتابعة مشاكل التيار والضعف الذي أصاب المنظومة وضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة ساعات التجهيز للمواطنين ومحاربة الفساد». ودعا «منتسبي وزارة الكهرباء إلى الحضور للمواقع وتصليح الأعطاب وزيادة الإنتاجية والتطبيق الكامل للأمر الذي تم إصداره من قبلنا بشمول جميع المسؤولين بالقطع المبرمج للكهرباء»، مؤكداً «حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ودعوة جميع المسؤولين للاستماع الى مطالبهم». وأشاد «بالمواطنين والمتظاهرين لاحترامهم النظام العام والتعبير عن آرائهم بصورة حضارية»، معرباً عن شكره أيضاً «للقوات الأمنية التي قامت بحماية المتظاهرين وحفظ الأمن والتعامل مع المواطنين باحترام وبكل مهنية وتفان، ما يعزز التلاحم». الى ذلك، جدد ناشطون أمس التظاهر في بغداد ومحافظات عدة، احتجاجاً على سوء الخدمات والفساد. وقال محافظ بغداد علي التميمي في بيان، إن «التظاهرات السلمية حق دستوري وممارسة حضارية تعكس الوعي والوجه المشرق للشعوب الديموقراطية»، مطالباً «الحكومة بتوفير المناخات الآمنة لأي تظاهرة سلمية تنظمها الجماهير أو المؤسسات المدنية». ودعا الى «مساندة المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون والتي تعتبر حقاً وطنياً ودستورياً»، مؤكداً أهمية أن «نشجع ونساند الخيارات والممارسات الحضارية والديموقراطية». الى ذلك، شهدت محافظة العمارة جنوب البلاد تظاهرة حاشدة في شارع دجلة وسط المدينة. وقال ناشطون إنها جرت وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار لقوات الأمن تحسباً لوقوع أي خرق. فيما حدد مجلس محافظة كربلاء الثلثاء المقبل موعداً لعقد جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين. في البصرة، تظاهر المئات قرب مقر المحافظة، داعين إلى إجراء إصلاحات وتحسين الخدمات وتطوير الاقتصاد المحلي، كما طالبوا بوقف الهجرة الى المحافظة من المحافظات المجاورة. وأكد مدير الشرطة اللواء فيصل كاظم العبادي، أن «التظاهرة السلمية حاصلة على ترخيص مسبق، وقد شارك فيها 300 متظاهر ووفرت لهم القوات الأمنية الحماية اللازمة».
