اعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، عبدالله بن سالم السالمي، الميثاق الجديد لحوكمة الشركات بما يضمّه من قواعد إضافية، مساعداً في تحسين بيئة العمل في الشركات وضمانات إضافية للتنظيم وتحرّي الدقة والوصول إلى أفضل مستويات الشفافية والإفصاح، التي تُعتبر عناصر كفيلة بإدارة الأخطار ومواجهة الأزمات، فضلاً عن دوره في تحقيق العدالة للجميع والحماية الفاعلة للمساهمين وتعزيز ثقة المتعاملين في سوق مسقط للأوراق المالية، ويعتمد على مدى القناعة بأهمية هذه المتطلّبات حتى تتمتّع المؤسسة أو الشركة بأفضل ممارسات الإدارة الرشيدة. وقال السالمي في تصريح صحافي بعد اعتماد الهيئة الميثاق الجديد، أن الأخيرة وجّهت تعميماً إلى كل الشركات وصناديق الاستثمار المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية المساهمة العامة، تضمّن توجيهها بالعمل على توفيق أوضاعها وفقاً لما يحتويه الميثاق في نسخته الجديدة، موضحاً أن تطبيق المبادئ سيكون استرشادياً لمدة سنة كاملة، باستثناء الاشتراطات المتعلّقة بالعضو المستقل وتعريفه، وسيبدأ العمل بها بعد انتهاء الفترة الحالية لمجلس إدارة الشركة. وجاءت النسخة الجديدة من ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة ثمرة جهود سنتين، حيث عملت لجنة تطوير للميثاق الصادر في عام 2002، لإعداد مشروع جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما يتواكب مع المعايير والمبادئ المعمول بها على المستوى الإقليمي والعالمي. وتزامن اعتماده مع صدور المرسوم السلطاني القاضي بتأسيس مركز عمان للحوكمة والاستدامة، ما اعتبره السالمي «تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلت على مدى السنوات الماضية، معرباً عن ثقته في الأهداف العليا التي سيقوم بها المركز، منها الترويج لمبادئ الحوكمة والاستدامة وإعطاء الاستشارات والدعم الفني للمؤسسات في شكل عام، سواء مساهمة عامة أو عائلية أو خاصة أو حكومية في أي من جوانب الحوكمة أو الاستدامة». وأوضح السالمي أن لموضوع حوكمة الشركات أهمية متزايدة في مواجهة التحديات والتطورات وتعزيز قدرة الشركات على الصمود والمنافسة الناجحة، وإدراك نقاط القوة والضعف واغتنام الفرص ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الشركات لمست أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة ومعاييرها إثر الأزمة المالية عام 2008، وما تبعها من سياسات وقرارات تناقش الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات، وأصبح مفهوم حوكمة الشركات ضمن أهم الأولويات في السياسات المتّخذة لمعالجة تلك التحديات. وأضاف: «هذا العصر يتّسم بسرعة التطوّر والتغيير، ويفرض علينا ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعاتنا ونظمنا ومنها ميثاق حوكمة الشركات، بهدف تحسين الممارسات المحلّية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ما يحدّ من أية مخالفات وينعكس إيجاباً على جودة عمليات إدارة شركات المساهمة العامة»، موضحاً أن لجنة العمل لتطوير ميثاق حوكمة الشركات استرشدت ببعض المواثيق العالمية وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC). وأوضح السالمي أن الميثاق الجديد يختصّ بشركات المساهمة العامة، وهناك توجّه بأن يوضع ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية والعائلية، وفي انتظار ذلك يمكن لهذه الشركات أن تتبنى تطبيق بعض ما يأتي في الميثاق الموجود من عناصر أو كلّها، ولكنه يبقى تبنياً اختيارياً لها. وذكر أن ميثاق الحوكمة هو عبارة عن أسس وقواعد تضمن أداءً أفضل للعمل، مشيراً إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة في السلطنة يساهم في بناء مؤسسات تجارية تعمل وفقاً لمتطلبات مهنية.
