شهد القطاع الصناعي الأردني تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية لتفرض منتجاته ذاتها في الأسواق العالمية، ولتنافس صناعات دول متقدمة. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، أن الصناعة كانت إنجازاً أردنياً كبيراً. ولفتت خلال مشاركتها في جلسة ضمن فاعليات «مؤتمر الأردنيين في الخارج»، الذي اختتمت أعماله في البحر الميت، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها الأردن أدت إلى توفير بيئة استثمارية منافسة وتمتين أركان الاقتصاد الوطني، فأنجزت التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وكان آخرها قانون الاستثمار الجديد الذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين جاذبية الاستثمار ومعالجة العوائق التي تواجه المستثمرين، وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ومنح الحوافز والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية. وأشارت إلى أن المنتجات الأردنية تصل إلى أكبر الأسواق العالمية وأهمها بفضل اتفاقات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستويين الثنائي والمتعدد الطرف. ولفتت إلى أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 2500 في 1959 إلى 17.6 ألف منشأة عام 2014، وزاد عدد العاملين في القطاع من نحو 10 آلاف عامل في 1959 إلى حوالى 250 ألفاً حالياً. وسجلت الصادرات الصناعية أعلى مستوياتها العام الماضي بقيمة خمسة بلايين دينار (نحو سبعة بلايين دولار) في مقابل أقل من بليون عام 2000. وأشارت إلى أن الأردن عزز مشاركة الصناعات الوطنية في المناقصات الحكومية، إذ أُلزمت المؤسسات الحكومية بمنح الأفضلية للمنتج المحلي في هذه المناقصات بنسبة 15 في المئة على أن يُدرس وضع برنامج متخصص لزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في المناقصات الحكومية. وأوضحت الوزيرة أن التنسيق جارٍ مع غرفة صناعة الأردن لفتح أسواق جديدة للصادرات خصوصاً في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بعد انحسار الصادرات إلى بعض الأسواق وتحديداً العراقية والسوريّة. وشددت على أن الوزارة تولي أهمية للشراكة مع القطاع الخاص وهي على تواصل دائم مع الغرفة الصناعية وغيرها من مؤسسات القطاع لمتابعة أوضاعه والتحديات التي يواجهها.
