كشف التقرير الشهري لشركة «الأولى للوساطة» الكويتية أن تعاملات «سوق الكويت للأوراق المالية» (البورصة) جاءت متواضعة في تموز (يوليو) الماضي نتيجة غياب كبار المتعاملين. وأضاف تقرير الشركة، الذي صدر اليوم (السبت)، أن الأشهر السبعة الماضية كانت الأسوأ في تاريخ السوق. وأوضح أن السوق أنهى تعاملات تموز من دون تغيير كبير في معدلات السيولة المتداولة إلا على مستوى المؤشرين «الوزني» و«كويت 15». وذكر أن المؤشر «السعري» تماسك نسبياً، لكن هذا التماسك لم يترجم من خلال زيادة في حجم السيولة المتداولة التي غلب عليها الطابع المضاربي باستثناء ما شهدته تعاملات جلسة الثلثاء الماضي عندما بلغت القيمة نحو 14 مليون دينار كويتي. وبين أن المضاربات العشوائية كان لها حضور واضح على مستوى السلع الشعبية التي تتداول بين 100 و 50 فلساً، لافتاً إلى أن السوق بات في حاجة إلى دفعة معنوية لتؤثر إيجاباً على الأوساط الاستثمارية. ورأى أن الشكل العام للسوق يفتقر إلى المحفزات وعوامل الدعم والمعطيات الإيجابية التي من شأنها إنعاش التداولات، حيث ما زالت المحافظ الكبيرة خارج السوق، مشيراً إلى أن جزءا كبيرا منها توجه لأسواق خليجية مثل السعودية والإمارات. وتابع التقرير أن الصناديق والمحافظ وكبار اللاعبين لم يحاولوا الدفع بمزيد من السيولة، ما جعلها عند مستويات متدنية في ظل قناعة واضحة في أن السوق لن يساعدها ودخل مرحلة أشبه بالغيبوبة التي تحتاج حزمة تحفيزية لتشجيع أصحاب السيولة للعودة من جديد. وكشف التقرير أن الشركات واصلت تقديم البيانات المالية لكنها لم تشفع لأسهما كما كان يحدث سابقاً، مضيفاً أن المهلة المحددة من قبل الجهات ذات الصلة لم يتبق عليها سوى أسبوعين قبل أن تبدأ مرحلة العقاب لمن تخلف عن الإفصاح من الشركات المسجلة في السوق. وأوضح التقرير أن عمليات البيع وجني الأرباح التي كانت شهدتها شريحة من الأسهم خلال الفترة الماضية تمكنت من دفع المؤشرين «الوزني» و«كويت 15» إلى المنطقة الحمراء.