كشفت دراسة أجراها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالرياض عن أن الكليات الصحية في المملكة لا يوجد فيها أي مسار متخّصص في «الطب البديل والتكميلي» الذي ثبتت عالمياً أهميته في مجال الطب باستثناء تدريس بعض المقررات فقط، واجتهادات غير رسمية من بعض الجامعات لاستحداث هذا المسار ضمن الخطط الدراسية المستقبلية لكلياتها الصحيّة. وأفادت الدراسة التي نشرها المركز أمس، أن 11 كلية صحية في المملكة فقط تدرس مقرّرات متخصصة في الطب البديل والتكميلي، وتسع كليات جعلت هذه المقررات إلزامية للطلاب، بينما تتوجه ثلاث كليات أخرى لتخصيص مقررات في هذا المجال ضمن الخطط الدراسية المقبلة، لكن لا يوجد في هذه الكليات أي مسار متخصّص في الطب البديل. واستهدفت الدارسة 110 كليات صحية حكومية وأهلية بالمملكة في مجال (الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلوم الصحية، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض) تمنح درجتي البكالوريوس، والدبلوم، وشاركت فيها 90 كلية بنسبة استجابة تقدر بواقع 81.8 في المئة، مثلت الكليات الحكومية منها 72.2 في المئة، بما في ذلك الكليات التي تمنح درجات علمية عليا. ووفقاً للدراسة، فقد بلغ عدد المتخصصين في مجال الطب البديل والتكميلي 16 متخصصاً في سبع كليات صحية، سبعة منهم يحملون درجة الدكتوراه في بعض جوانب الطب البديل مثل: المنتجات الطبيعية، والتداوي بالأعشاب، والتغذية العلاجية، والطب النبوي، والإبر الصينية، والعلاج بالذبذبات الكهرومغناطيسية، وتأثير التغذية على صحة الفم والأسنان، بينما بلغ عدد المهتمين بهذا المجال 84 عضواً في هيئات التدريس يعملون في 20 كلية صحيّة، منهم 20 مهتماً يعملون في كليّات الصيدلة. وأوصت بتطوير خطة وطنية لتقويم الوضع الحالي لمناهج الطب البديل والتكميلي في الكليات الصحية بالمملكة، ودمج هذه المناهج في كليات الطب، وتوظيف أكاديميين مؤهلين في مجال الطب البديل والتكميلي بالكليات الصحية، وتشجيع إنشاء الكراسي البحثية في هذا المجال في جامعات المملكة، إضافة إلى تعزيز الوعي بالطب البديل والتكميلي بين عامة الناس والمهنيين الصحيين، إضافة إلى وضع استراتيجية لدمج الطب البديل والتكميلي في برامج التطوير المهني المستمر، وإنشاء برامج أكاديمية تُمكن من الحصول على درجات علمية في هذا المجال العلمي.
