أعلنت الشرطة الجزائرية أنها اعتقلت 8 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 30 و70 سنة) من المتورطين الأساسيين في أحداث العنف العرقية التي شهدتها أخيراً مدينة القرارة في ولاية غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة)، وجلبتهم للمثول أمام العدالة بموجب ملفات قضائية، بعد سلسلة أبحاث وتحريات عن ضالعين في عمليات تخريب واعتداء على أشخاص وممتلكات عامة وخاصة. واتُهم هؤلاء بارتكاب جنح وجنايات، منها ما يتعلق بالتجمهر في الطرق والأماكن العامة مع حمل أسلحة ظاهرة ومخبأة، استحضار الأشياء واستعمالها كأسلحة، التحريض المباشر على التجمهر المسلح، وتخطيط وتنفيذ اعتداءات، وإحداث شغب وفوضى والإخلال بالأمن والنظام العام، وعرقلة عمل القوات الأمنية، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية تقليدية وذخيرة، وحيازة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير. وأعلنت المديرية العامة للأمن الجزائري عن مواصلة العمليات الميدانية وتكثيف دوريات الشرطة، الراجلة والآلية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات وحفظ النظام العام، ووضعت رقماً مباشراً تحت تصرف سكان الولاية للاتصال على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع من أجل التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بهم. وكان من بين المعتقلين، متهم بارز يُدعى بوعامر بوحفص، مع مرافقين له، وقُبض عليه في حي المجاهدين في بريان. وسربت مصادر الشرطة أنه المعتقل يُشتبَه في ضلوعه ب «التحريض على الفتنة وإنشاء هيئة غير رسمية تدعى مؤسسة الشعانبة للتنمية والتأصيل»، فيما هو معلوم أن الشعانبة يمثلون العرب في غرداية، بمواجهة الميزابيين (أمازيغ). كما أُوقِف في أحد أحياء بريان شاب يُدعى ع. سليم ضُبِطت بحوزته بندقيتا صيد في حي صرعاف. على صعيد آخر، قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن المرحلة التي تعيشها الجزائر «ليست سهلة لا من الجانب الأمني نظراً إلى المحيط الذي تتواجد فيه البلاد ولا من الجانب الإقتصادي جراء تراجع اسعار النفط». وتزامنت تصريحات الوزير مع لقاءات يجريها رئيس الحكومة عبدالمالك سلال منذ يومين مع مسؤولي المؤسسات المصرفية لدفع أصحاب رأس المال الموازي وهي الكتلة المالية غير الموجودة في البنوك، لضخ تلك السيولة في المصارف العامة لتجاوز أزمة مالية مرتقبة في غضون عامين.
