أعدّ ناشطون في القطاع الزراعي العراقي مؤتمراً للنهوض بالقطاع، اختتم أخيراً، نظّمته لجنة المبادرة الزراعية التابعة للحكومة في بغداد. وأكد الناشطون أن المؤتمر خلص إلى نتيجة أن شحّ المياه وغياب المكننة الحديثة وتخلف أساليب الزرع والتصحر، أبرز مشاكل القطاع، فضلاً عن الحاجة إلى وضع تشريعات وقوانين تدعم الحلول الممكنة لهذه المشاكل. وأعلن في المؤتمر عن إنفاق بليون دولار على القطاع عامي 2008 و2009 ما انعكس ازدياداً في نسب الإنتاج الزراعي. وتحدث المشاركون عن «إقراض أصحاب مشاريع إنشاء البساتين والزراعات المحمية وتربية الماشية وغيرها من فعاليات الثروة الحيوانية، ما قلّص من عزوف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية عن أعمالهم وممارسة أعمال أخرى»، إلا أن «المبادرة الزراعية وبعد تجربة عامين، لم تتمكن من سد حاجة الطلب المحلي على سلع زراعية كثيرة». وقال وزير الزراعة العراقي بالوكالةً أكرم الحكيم في مؤتمر صحافي عقده للمناسبة: «تجري الوزارة حالياً موازنة بين ما ينتج من ثروة زراعية وما يستورد من محاصيل، لتتمكن الحكومة من حظر استيراد منتجات زراعية تنتج محلياً». أضاف أن «الوزارة مستمرة بدعم الإنتاج الوطني وتشجيع المزارعين». وأوضح الحكيم أن «السنوات القليلة المقبلة ستشهد تحقيق القطاع الزراعي حداً أدنى من الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، ونعمل حالياً على مشروع زرع نحو 3 ملايين دونم حنطة باستخدام تقنيات ري حديثة». وأُعلن في المؤتمر أن «وزارة الزراعة أقرضت خلال العامين الماضيين نحو 26 ألف فلاح ومزارع من خلال 5 صناديق، أحدها مخصص لدعم مشاريع استثمارية كبيرة في القطاع الزراعي، وتغطي الصناديق الباقية حاجة اكثر من 30 نشاطاً وفعالية زراعية نباتية وحيوانية». وبيّن المؤتمر أن «دعم الحكومة العراقية القطاع الزراعي بلغ بلايين الدنانير، من ضمن مشروع المبادرة الزراعية، ما ساهم في تمكن المنتج المحلي من منافسة المستورد من السلع الزراعية». وباتت منتجات زراعية وطنية تسد حصةً لا بأس بها من حاجة السوق العراقية». وتحدّث الوكيل الإداري والمالي في وزارة الزراعة غازي العبودي عما أثير من تبديد أموال المبادرة الزراعية على مشاريع وهمية وخاسرة فقال: إن «الوزارة شكلت لجاناً للتحري عن مصير تلك الأموال» واستدرك أنها «لم تذهب لغير مستحقيها». وبيّن مستشار لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب عادل المختار أن «القطاع الزراعي لا يتعافى من مشاكله بإنفاق المال فقط، بل يجب تفعيل قوانين تمنع الإغراق السلعي وتحمي المنتج الوطني، فضلاً عن التوجه نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية لتدعم بقروض المبادرة الزراعية». وحض المختار على «ضرورة الانتباه إلى تدني معدل الإنتاج الزراعي في الدونم الواحد، فهي لا تزيد عن 200 كيلوغرام محلياً في حين تتراوح لدى دول الجوار بين طن ونصف وطنين». وشدد رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان على الدور الإيجابي والحيوي الذي يمكن أن تلعبه البحوث الاقتصادية التي تدرس أهميّة حل الأزمة الزراعية وتحد من آثارها في الواقع الاقتصادي العراقي. وبيّن أن العراق يستغل الآن فقط 30 في المئة من مساحته الزراعية، ويستفيد من 30 في المئة من إنتاجه الزراعي، ويتم استيراد ما تبقى من المواد والاحتياجات المنوعة.
