أعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» أمس إلغاء قرار ابعاد 59 مرشحاً من المشاركة في الانتخابات بعد مراجعة لجنة برلمانية اسماء المشمولين بقرار الهيئة، فيما تبدأ هيئة تمييز قضائية اولى جلساتها اليوم للنظر في الطعون المقدمة من المشمولين بقرارات «المساءلة والعدالة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المدير العام ل «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي أمس ان «الهيئة قبلت اعتراضات 59 مرشحاً لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم». وأوضح ان «هيئة برلمانية شرعت بتفويض من البرلمان بتدقيق ومراجعة اسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الاسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد او مسقط الرأس». وأضاف ان «هذه الهيئة استقبلت 150 طلباً اعتراضياً، ومن خلال المراجعة تم اكتشاف عدم تطابق المعلومات بالنسبة الى عدد من المشمولين بالقرار». وتابع اللامي «بعدما وردتنا معلومات من الهيئة البرلمانية قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحاً». وأكد «بقاء 458 مرشحاً مشمولين بقرار المساءلة والعدالة حتى الآن، ويحق لهم التوجه الى هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم». وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» اصدرت قراراً بمنع 517 مرشحاً و11 كياناً سياسياً من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستورياً أو الترويج له. والهيئة البرلمانية المؤلفة من 3 نواب مختصة بالتدقيق بالمعلومات التي تتعلق بالاسماء ومكان الميلاد ومسقط الرأس، ولا علاقة لها بهيئة التمييز التي أقرها البرلمان ايضاً لتتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة». وتبدأ هيئة التمييز، المؤلفة من 7 قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء، أولى جلساتها اليوم. الى ذلك، أعلن حيدر الملا، الناطق باسم «جبهة الحوار الوطني» التي يتزعمها صالح المطلك وهو ابرز المستبعدين من الانتخابات، ان المطلك «سيقدم كل الادلة والوثائق التي تثبت عدم شرعية قرار هيئة المساءلة والعدالة» مبدياً ثقته بأن «القضاء العراقي سيقرر السماح للمطلك وكيانه المشاركة في الانتخابات». ونفى الملا عقد أي صفقة سياسية لالغاء قرارات «المساءلة والعدالة» خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الاخيرة الى العراق وقال: «نحن غير معنيين بزيارة بايدن، وقرار الهيئة لم يلغ لحد الان». وأضاف: «بعد عشرة ايام سيحسم كل شي لأن قرارات التمييز قطعية ونهائية». وكان البرلمان العراقي اعلن قبل أيام تشكيل لجنة من 3 نواب هم رئيس لجنة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل والنائب عن التحالف الكردستاني عبدالله علياوي والنائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي، للإشراف على عمل «هيئة المساءلة والعدالة»، إضافة إلى التدقيق في ملفات المرشحين للانتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية. وأكد العزاوي إلغاء قرار استبعاد 59 مرشحاً من قرار «المساءلة والعدالة». وأضاف: «هناك ثلاثة أصناف من الذين ظهرت أسماؤهم بالاجتثاث: الأول اقتنع بالأدلة التي تثبت أنه بعثي، والصنف الثاني قدمت وثائق تدينه وتبين أنه غير مشمول بقرار الاجتثاث بحسب الأدلة. أما الصنف الثالث فقدمت وثائق ادانته، لكنه لم يقتنع فتوجه إلى المحكمة التمييزية وقدم طعناً في القرار». ودعا العزاوي «المشمولين بقرار الاجتثاث إلى الإسراع بتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت عدم شمولهم بالقرار، إلى هيئة المساءلة والعدالة للانتهاء من الملف، ليكون بمقدور مفوضية الانتخابات التصديق على أسماء المرشحين». من جهتها، اعلنت مديرة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني امس استلام المفوضية قائمة جديدة بأسماء 7 مرشحين تم استبعادهم من قبل «هيئة المساءلة والعدالة» بسبب شمولهم باجتثاث البعث، وأضافت ان «مفوضية الانتخابات ستبلغ المرشحين المستبعدين من خلال البريد الالكتروني والهواتف الموجودة لديها». الى ذلك، دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء البرلمان امس الى تضمين قانون العقوبات العراقي الرقم (111) نصوصاً عقابية تُجرم وتُحظر البعث الصدامي ورموزه ومن يمجد ويروج لافكاره وفقاً لاحكام المادة (7) من الدستور العراقي.
