تناول «تقرير نفط الهلال» الأسبوعي (المنتهي في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري)، أهمية جدوى تحالف الشركات لمواجهة ذيول أزمة المال العالمية. ووصف التقرير، ب «الطبيعي» أن تتطلع الشركات المتخصصة أو المعنية بجوانب إستراتيجية، «إلى الانخراط في تحالفات وشراكات تفضي إلى حلول مبتكرة وتطوّر الإمكانات المتاحة وتتجاوز حدود الدول الطبيعية للاستفادة من فرص الاستثمار وأشكالها وأحجامها. أو أن تمزج الخبرات المتراكمة لدى الدول كافة ولدى قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، لتشكل في مجموعها إستراتيجية موحدة تقود الدول من المعادلة الاقتصادية، - سواء كانت دولاً صناعية أم عواصم مال وأخرى منتجة للنفط أو مستهلكة -، إلى التكامل في آليات العمل والإنتاج والتطور وتجاوز المعوقات». ويضيف التقرير «أن أزمة المال أوجدت ظروفاً صعبة على صعيد القطاعات الاقتصادية، إلا أنها وفي الوقت ذاته، ساهمت في تنشيط الشركات الصناعية والنفطية وحفزتها على إيجاد حلول مبتكرة للخروج من الأزمة أو التقليل من آثارها من ضمن الحدود القصوى. ما يعني أن الظروف القائمة تكاد تكون الأفضل لشركات النفط والغاز والشركات الصناعية، لتبحث عن تحالفات خارجية إستراتيجية تشمل الأنشطة الحيوية التي تساهم في ازدياد قوة الاستثمار المحلي والخارجي وقيمته، وما يعنيه من فتح لأسواق جديدة لم تكن متاحة خارج تلك التحالفات. أو تؤدي أيضاً إلى مناهج أكثر كفاءة لاستهلاك النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى ما تحمله هذه الاتجاهات من تداخل للخبرات المتخصصة وخفض النفقات الإجمالية من جهة أخرى، فتزيد أهمية هذا العامل في ظروف الأزمة نظراً إلى ارتفاع مستوى التنافس بين شركات النفط والطاقة للفوز في العقود المطروحة، وما تتطلبه من تقديم عروض منافسة على مستوى السعر وشروط التسليم ونوعيته ما يحتاج إلى إمكانات متحالفة لإنجازه». ويؤكد التقرير أنه «بعيداً من خيارات تنويع الاستثمار وخفض أخطاره كنتيجة مستهدفة للتحالفات، نجد أن تطوير القدرات الإنتاجية لمصادر الطاقة، - لتشمل كل المراحل بدءاً من التنقيب والإنتاج وصولاً إلى الأسواق الخارجية وإلى متطلبات تأمين الإمدادات من النفط والغاز إلى أقصى حد في ظل الأزمة وما بعدها -، يتطلب التركيز على نقاط القوة والتشابه بين شركات النفط والصناعة المتخصصة في سبيل تحقيق نتائج أفضل في الظروف الحالية وبغض النظر عن حجم الشركات وأماكن وجودها، لأن متطلبات المرحلة تحتاج التخصص والخبرة والاستعداد للدخول في استثمارات تقوم على تقاسم الخبرات والنفقات والعوائد أيضاً، من دون التقيد بالمنطقة الجغرافية أو موقع الشركة على الخريطة النفطية. وتصلح التحالفات بين الشركات في المناطق المنتجة للنفط والغاز، وبين الشركات النفطية والصناعية، وبين الشركات الصناعية. وتحمل التحالفات، في الظروف الحالية، ميزات اكبر بين الشركات المتحالفة، على مستوى حجم الاستثمار المباشر المطلوب وقيمته، إلى إمكان الاحتفاظ بالخبرات القائمة لديها كما هي من دون خفض. وتساهم تلك العوامل مجتمعة في عودة نشاط التحالف من جديد خلال العام الحالي، ما ينعكس مباشرة على وتيرة النشاط على قطاعات الصناعة والطاقة والإنتاج بكل أشكاله». آرامكو والعراق ورصد تقرير «نفط الهلال» النشاطات الطاقوية في المنطقة، بدءاً من السعودية حيث أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقداً مع شركة «بمكو» بقيمة 1.840 بليون ريال ( نحو 500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع التوسعة الثانية لمحطة توليد القصيم، بإضافة 4 وحدات توليد بقدرة 223 ميغاواط ، تدخل في الخدمة قبل صيف هذه السنة ما يعزز قدرات التوليد المتاحة في المنطقة. وتوقعت شركة «أرامكو السعودية» إنجاز أعمال الهندسة والتصميم الأولية لأكبر محطة غاز سعودية بحلول الربع الأول من العام المقبل. وتحول «أرامكو» الحكومية العملاقة تركيزها إلى تلبية الطلب المحلي على الغاز، بعدما أتمت العام الماضي مشروع توسعة ضخمة لتعزيز طاقة إنتاج النفط الخام إلى12.5 مليون برميل يومياً. وبينما تغذي عائدات النفط نمو الاقتصاد يواجه أكبر اقتصاد عربي زيادة سريعة في الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء وكمادة خام لصناعة البتروكيماويات. وينمو الطلب على الغاز في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بمعدل 7 في المئة سنوياً. أما في العراق، فتتابع بغداد إبرام عقود النفط مع الشركات التي رست عليها، وأبرمت شركة اليابان للتنقيب عن النفط «جابكس» وشركة النفط الحكومية الماليزية «بتروناس» مع شركة نفط الجنوب الحكومية عقداً نهائياً لعشرين سنة، لتطوير حقل نفط جنوب العراق. وأشارت «جابكس» إلى أن احتياط حقل «الغراف» ( 85 كيلومتراً شمال الناصرية) يقدر بأكثر من 800 مليون برميل. ويهدف الكونسورتيوم إلى البدء بإنتاج 50 ألف برميل يومياً في 2012 والتوسع إلى 230 ألفاً اعتباراً من عام 2016. ووقعت «رويال داتش شل» و» «بتروناس» الماليزية عقداً نهائياً لتطوير حقل نفط مجنون جنوب العراق، ويعتبر أحد أضخم حقول النفط في العالم، تبلغ احتياطاته 12.6 بليون برميل. وتبلغ مدة العقد 20 سنة وهو من ضمن اتفاقات يتوقع العراق إبرامها في شكل نهائي في الأسابيع القادمة في إطار محاولته التقدم من المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث، على لائحة أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم. وأبرم العراق العقد النهائي لتطوير حقل الزبير النفطي مع مجموعة تقودها شركة «ايني» الإيطالية، التي تستهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية للحقل إلى 1.2 مليون برميل يومياً بعد احتساب الاحتياطات الإضافية. ويتوقع أن يبرم العراق وشركات تقودها «اكسون موبيل» الأميركية للنفط، اتفاقاً نهائياً غداً لتطوير المرحلة الأولى من حقل غرب القرنة الذي تقدر احتياطاته بواقع 8.7 بليون برميل. ويهدف الاتفاق إلى رفع إنتاج الحقل العملاق إلى 2.325 مليون برميل يومياً من 279 ألفاً. وفي الإمارات العربية المتحدة، أسست شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) و «اي.أون» الألمانية مشروعاً مشتركاً لتطوير مشروعات لخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، بحيث تسعيان إلى تطوير مشروعات تمويل في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وتركزان على مشروعات توليد الكهرباء والنفط والغاز. كما تعتزم شركة «مصدر» ترسية عقد بناء مصنع للطاقة الشمسية في الربع الأول من السنة الحالية. واختارت فريقاً من «أنيغوا سولار» الأسبانية و «توتال» الفرنسية، باعتباره فريقاً مفضلاً للمشروع. وكانت الشركة قد قررت تغيير مكان المشروع من الموقع المحدد في مدينة زايد غرب الإمارة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 ميغاواط. من جهةٍ أخرى تتابع شركتا «دنوك» الوطنية و «كونوكو فيليبس» الأميركية خططهما الرامية إلى ترسية عقدي الإدارة الخاصين بالمشروع المشترك لتطوير حقل شاه للغاز في إمارة أبوظبي، بتكلفة 36.7 بليون درهم ( نحو عشرة بلايين دولار)، على رغم تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بعقود التشييد الرئيسة شهوراً.
