أوقفت أمانة محافظة جدة أخيراً، إصدار «كروكي» لأرض تعود ملكيتها لمواطن، نتيجة وقوعها ضمن نطاق مجاري السيول، معتبرة ذلك أحد الأسباب لإيقاف استكمال إجراءات إصدار «الكروكي» الذي تقدم به المواطن. وجاء قرار أمانة جدة ضمن إجراءات تمت على عدد من المواقع استناداً إلى قرار الجهات العليا الذي صدر في وقت سابق متضمناً إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. وأكدت أمانة جدة في ردها على استدعاء وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أنه تمت مخاطبة كتابة عدل جدة الأولى والاستفسار منها عن صحة وسلامة الصك الشرعي للأرض. وأوضحت أنه تم الرد من كتابة العدل بأن الصك يستند إلى صك آخر تعود ملكيته للدولة، مشيرة إلى أنه تم عرض ملف الشكوى من المواطن على اللجنة القانونية في الأمانة، واتضح من خلال عرض الصور الإرشادية من نظم المعلومات الجغرافية، أن الموقع يتداخل في غالبية أجزائه مع مواقع عدة تعود ملكياتها لأشخاص آخرين. وأشارت إلى أن حل مشكلة التدخل يتم من جهة الشرع، موضحة أن ذلك يأتي استناداً إلى أوامر عليا نصت على أن الصكوك الشرعية لها حرمتها ولا يجوز إلغاؤها بناء على أمر إداري، بل لا بد من مرافعة شرعية يمثل فيها الطرفان ويصدر صك شرعي بنتيجتهما، ويعامل من لم يقتنع بمقتضى تعليمات التمييز. وسبق أن أعلنت أمانة جدة إيقاف الخدمات عن 7250 قطعة أرض تقع في مخططات شمال جدة ضمن حرم مجاري السيول والأودية والمحددة من هيئة المساحة الجيولوجية، لتضاف إلى 8500 قطعة تم إيقاف الخدمات عنها في مخططات شرق جدة، إذ أنهت حصر قطع الأراضي الواقعة في مخططات تقسيمات الأراضي شمال جدة ضمن حرم مجاري السيول والمحددة من هيئة المساحة الجيولوجية بعرض 200 متر للأودية الرئيسة و100 متر للأودية الثانوية و50 متراً للأودية الأولية. وشرعت الأمانة بدرس المخططات الواقعة شمال جدة والتي يقدر عدد مخططاتها بنحو 141 مخططاً، منها 53 مخططاً تعبر مجاري السيول، سواء الرئيسة أم الثانوية أم الأولية، وتم حصر 7250 قطعة أرض ستوقف الأمانة عنها بعض الخدمات.
