البلدية: نراقبها وسنطبق العقوبات النظامية بحق المخالفين أكد عدد من أهالي محافظة ضمد بمنطقة جازان، أن غياب الرقابة على وايتات وصهاريج مياه التحلية والمعامل التي تقوم ببيعها، شجع عددا من المقيمين الذين يعملون على تلك الصهاريج بتعبئتها من مياه المزارع والآبار الارتوازية وبيعها بنفس أسعار المياه المحلاة، مما قد يتسبب في أضرار صحية لهم. وقال خالد الحازمي، إنه شاهد هؤلاء العمالة أكثر من مرة ، يعبّئون صهاريجهم من إحدى الآبار الارتوازية في مزرعة بقرية القمري، وإنهم يضيفون مادة الكلور لتصبح المياه العادية مشابهة للمحلاة وبالتالي توزيعها على عدد من المعامل والمنازل. وأشار إسماعيل الجعفري، إلى أنه بعد مراقبته لبئر ارتوازية بإحدى المزارع، شاهد عددا من العاملين على الصهاريج يملؤونها من تلك البئر. وبين عبدالصمد شيبان، أنه يفترض من أصحاب المزارع والآبار الارتوازية عدم التعامل مع أصحاب الصهاريج وإبلاغ الجهات الأمنية عن تجاوزاتهم الخاطئة. ووصف عمدة محافظة ضمد فواز الحازمي، تلك العملية بالغش الذي يلحق الضرر بالمواطنين مما قد يسبب انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا أن الأمر يتطلب بذل جهود مكثفة من الجهات الرقابية للحد من هذه التجاوزات. من جهته، أكد محافظ ضمد محمد المدخلي، ضبط أحد أصحاب الصهاريج الخاصة بمياه التحلية، بعد تعبئته بالمياه الارتوازية، وأحيل إلى التوقيف، إلا أنه أطلق سراحه بعد إرسال أفراد من الجيش خطابا رسميا، بينوا فيه أن تلك المياه تستخدم لأغراض خاصة. إلى ذلك، قال رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالله الحربي، إن تلك الصهاريج قد تكون خاصة بأشخاص كانوا يمتلكون معامل في السابق ولم يزيلوا الكتابة من على الصهاريج، مشيرا إلى أنه إذا ثبت تورط أصحاب الصهاريج بتعبئتها من المزارع والآبار الارتوازية وبيعها للمعامل والمنازل فستطبق بحقهم العقوبات النظامية، مؤكداً متابعة العديد من المزارع التي تحوي آبارا ارتوازية. وعن سبب عدم إلزام أصحاب الصهاريج بإزالة الكتابة طالما أنهم أصبحوا لا يملكون معامل، مما قد يجعل عددا من ضعاف النفوس يستغلون ذلك ببيع المياه وإيهام المواطنين بأن التصريح ما زال جاريا، بيّن الحربي، أن تطبيق ذلك سيتم مستقبلا لإلزامهم بإزالة الكتابة ورقم التصريح، موضحا أن على فرع المياه دورا كبيرا في الرقابة على مثل هؤلاء، فالتراخيص تصدر من قبلهم.
