أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن توقيع اتفاقية مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لإنشاء مقر لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي التي بموجبها ستصبح العاصمة الإماراتية أول مدينة في العالم تستضيفه خارج المقر الرئيسي بمدينة لوزان السويسرية. وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار سلطان البادي أن "الاتفاقية الموقعة مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي مفيدة للطرفين، ومن المنتظر أن يتم افتتاح مقر محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي أبريل المقبل". وتضمنت الاتفاقية بنودا تتعلق باستخدام مقر محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي لتنظيم المؤتمرات والمنتديات وكل الفعاليات الأخرى ذات الصلة بتطوير وترويج الوعي القانوني الرياضي في المنطقة بصفة عامة إلى جانب عملها الرئيسي المعني بعقد جلسات التحكيم الرياضي. في المقابل، تقدم دائرة القضاء في أبوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي كل الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي وإجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية إذا تطلب الأمر ذلك. يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية ومقرها لوزان السويسرية، صادقت رسميا على إنشاء محكمة التحكيم الرياضي في لوزان عام 1983، نتيجة للارتفاع المتواصل في عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية وعدم وجود أي سلطة قضائية مستقلة متخصصة في هذا النوع من النزاعات. وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظرها محكمة التحكيم الرياضي عادة إلى فئتين رئيستين، الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية اتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل أي خلاف ينشأ عن تنفيذها كعقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة أعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية، وتندرج تحت هذه الفئة أيضا النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات. أما الثانية فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية العضوة في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام.
