اختتم المؤتمر الدولي للغة العربية الذي انعقد ببيروت بعد أن حفل بطرح الكثير من الدراسات والحوارات والمداخلات التي شخّصت اللغة العربية وواقعها المعاش عند النّاطقين بها وغير الناطقين بها وما رآه الباحثون في أوراق العمل الّتي قُرئت في الجلسات والتي بلغت ستّاً وثمانين جلسة على مدار ثلاثة أيام وبعد الاطلاع على الأبحاث والدراسات وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر تبين أن ثمة أزمة كبيرة تواجه اللغة العربية، وأنها تزداد تأزما يوما بعد يوم بتأثير المتغيرات والتطورات والتراكمات التي أدت إلى هذه الأزمة الخطيرة. حيث تمّ تحديد أهم ما توصلت إليه هذه الأبحاث من نتائج وتوصيات لتوضع في عهدة المسؤولين وصناع القرار , تنطلق من الواقع الذي تعانيه اللغة العربية على مستوى الفرد والمجتمع والمؤسسة والدولة، حيث أكّد المؤتمرون على أهمية دور القادة في الدول والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعات والأفراد في النهوض باللغة العربية، ومؤكّدين بأن التراجع الكبير الذي يحدث للغة العربية ليس لضعفها أو لعدم قدرتها على استيعاب كل المستجدات والعلوم والتقنيات والصناعات والمعارف، ولكن لضعف إعداد أبناء وبنات المجتمع وتأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم. وقد نتج عن ذلك تغييب اللغة العربية بشكل تدريجي حتى ضعفت قيمة اللغة العربية الوطنية مقابل مزيد من التقدير والاهتمام باللغة الأجنبية. وقد أوضح الدكتور علي بن عبدالله بن موسى المنسّق العام للمؤتمر بأنّ الأبحاث قد خلصت أن اللغة العربية في خطر حيث اتّخذ المنظّمون من هذا عنواناً لمؤتمرهم العام القادم , وكان المؤتمر الحالي قد خلصت بحوثه إلى عدد من البنود الهامة ومنها : أولا: الأنظمة والدساتير : يأتي في مقدمة نصوص الأنظمة والدساتير العربية أن اللغة العربية هي لغة الدولة. وهذا يعني أنها لغة السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والثقافة، والإعلام، والعمل، وأنها اللغة التي يجب على جميع المواطنين والمقيمين التعامل بها في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وفي الأسواق والطرقات وفي أي مكان يعمل أو يلتقي فيه الأفراد بعضهم ببعض أو يتم التواصل بينهم، وذلك لما تمثله اللغة باعتبارها رمزًا للسيادة والوطنية والانتماء والهوية . ثانياً: القوانين التشريعية والأنظمة التنفيذية : الأنظمة والقوانين والتشريعات هي البنية الأساس للنظام الوطني والعربي، وهي المرجعية للأفراد والمؤسسات، وإليها يتقاضى الناس ويتحاكمون ويأمرون وينهون ويخاطبون ويعملون، وبها ينظمون شؤون حياتهم ويحددون العلاقات والصلاحيات والمسؤوليات، وهذه الأنظمة والتشريعات لها لغة تعتمد عليها في نصوصها وبنودها وتكون موجهة للناس بلغتهم التي يفهمونها حتى يتم تنفيذها والالتزام بها. لهذا فإن اللغة العربية هي وعاء تلك الأنظمة والقوانين والتشريعات وروحها ، بها تكتب وتطبق وتفهم وتفسر. وحتى تكتمل صورة الهوية الوطنية والعربية وجب أن تسن القوانين والتشريعات والسياسات التي تؤكد على الالتزام باللغة العربية في جميع شؤون الحياة. ثالثا: الأنظمة التعليمية : يجب على المؤسسات التعليمية أن تضع سياسات تعليمية دقيقة ومفصلة وشاملة ومتكاملة لجميع التخصصات تأخذ بعين الاعتبار تنمية مهارات الطلاب والطالبات اللغوية وقدراتهم حتى يتكامل تأهيلهم اللغوي و المعرفي والعلمي وتكوين شخصياتهم الوطنية. رابعا: التعليم العالي : تؤكد الدراسات والأبحاث المقدمة للمؤتمر أن طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي يعانون من ضعف كبير في قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم اللغوية،. وقد اتجهت بعض مؤسسات التعليم العالي إلى التدريس باللغة الأجنبية لعدة أسباب , وحتى تتمكن مؤسسات التعليم العالي من التدريس باللغة العربية الوطنية وفق الدستور الوطني، وتوفر المعرفة والمعلومة وفق أحدث الابتكارات والاختراعات والتقنيات والدراسات والأبحاث في شتى العلوم والمعارف وجب عليها أن تعالج أزمة الترجمة وغيابها غير المبرر، وذلك بتأسيس مراكز ترجمة في كل جامعة . خامسا: البحث العلمي واللغة العربية : يجب وجود باحثين مختصين باللغة العربية في المجالات التقنية والعلمية والصناعية والطبية والإدارية والقانونية وغيرها. إن ضعف اللغة العربية في مجال البحث العلمي وغيابها في مراكز الأبحاث المختلفة بما فيها غياب مراكز أبحاث اللغة العربية المتخصصة يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى أزمة اللغة العربية وتراجعها وضعفها في جميع المجالات والتخصصات وعلى كل المستويات وخاصة في مجال البحث العلمي في كل الميادين. سادسا: اختبار الكفاءة اللغوية والتقرير الوطني سابعا: تعليم العربية للناطقين بغيرها ثامنا: التعريب والترجمة تاسعا: الإدارة عاشرا: اللغة العربية وسوق العمل الحادي عشر: البيئة والتخطيط والمظهر العام الثاني عشر: الإعلام الثالث عشر: الثقافة الرابع عشر: مجامع اللغة العربية الخامس عشر: التقنية والصناعة السادس عشر: الاستثمار في اللغة العربية السابع عشر: الدول الإسلامية الثامن عشر: اليوم العالمي للغة العربية التاسع عشر: المنظمات والهيئات العربية والدولية عشرون: الإبداع والابتكار وتنمية المواهب
