تصوير: محمد الأهدل .. تحدث الشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة في مقعد تجار جدة أمس عن جريمة الرشوة وأطرافها الثلاثة مشيراً إلى أن إرادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تفاءل بها الناس كثيراً وقال إن الناس تثني الآن على الشخص النزيه ولكن هذا هو المطلوب من الناس جميعاً وطرح موضوع القيم الاجتماعية وأن تكون هناك كراسي في الجامعات عن القيم الاجتماعية والموضوع الثاني هو إيضاح الإجراءات حتى تكون وضع الأدلة الإجرائية لتكون موضع اهتمام من الهيئة. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رحب بالشيخ صالح كامل والحضور ثم تحدث عن ظاهرة الفساد الإداري والمالي لأن الفساد يعيق التنمية ومن هذا المنطلق أولى قادة بلادنا مواجهة الفساد أهمية كبيرة للحد من الفساد المالي والإداري وظهرت الأهمية لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي تتبع لخادم الحرمين الشريفين مباشرة وليس لأحد التدخل في أعمالها وتهدف إلى تعزيز الشفافية ولها عدد من الاختصاصات ومنها متابعة الشأن العام والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري وإحالة المخالفات والتجاوزات عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية وعلى الهيئة العمل على تحقيق الأهداف في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع برامج آلياتها وتشجيع القطاعين العام والخاص على مكافحة الفساد وتحدث نقاط الضعف التي تؤدي إلى الفساد ومعالجته، والرفع عن كل ذلك حسب الإجراءات المالية والعمل على إقرارات الذمة المالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها والعمل على نشر الوعي بمفهوم الفساد وثقافة عدم التسامح مع الفساد وتشجيع وسائل الإعلام حول الحديث عن الشفافية ومكافحة الفساد. وقال : إنني وزملائي نعمل على حماية المال العام على هدى من شريعتنا المطهرة نعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية وطالب بعقد ندوة مع القطاع الخاص لمناقشة الإهداف الإستراتيجية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعلن معاليه أنه سيتم فتح فروع لمكافحة الفساد في مختلف مناطق المملكة بمشاركة نساء سعوديات سيتم توظيفهن في هذه الفروع. الحوار ** ثم بدأ حوار أوضح فيه رئيس الهيئة أن هدفنا أن نشرح أهداف الهيئة وأن يشعر المواطن أن هذه الهيئة أنشئت من أجله والتحفيز على دور المواطن وهو حريص عليها وقال : جميع القطاعات الحكومية والخاصة مشغولة باختصاصات الهيئة لكي يساهم القطاع الخاص في دعم أهداف الهيئة. ورداً على سؤال حول الخطط لمعالجة التأثير الاجتماعي لدى أفراد المجتمع أجاب رئيس الهيئة لابد أن نعرف في البداية أين يوجد الفساد لمواجهته.. وطرح أحد سكان حي الرويس مشكلة سكان الحي بأنه لا يجوز الانتفاع بالحق الخاص إلا بموجب نظام فما هو النظام الذي استندت إليه أمانة جدة لإعطاء حي الرويس لإحدى الشركات ولرجال الأعمال وقال : إن مجمع الفقه الإسلامي تحدث عن الملكية الخاصة التي تنزع للمنفعة العامة مشروع معالجة حي الرويس خرج لكي يطبق على أحياء حي خزام وحي الرويس وإذا بالشركة تضيف مليون متر مربع إلى المساحة في حي الرويس وكل ذلك على حساب أمن المواطن والمجتمع وقد صدرت لائحة تطوير المناطق العشوائية وجدة فيها 56 حياً عشوائياً. تحدث عن الأحياء العشوائية في جدة وسكان الرويس حوالى 20 الف مواطن سعودي وطالب بمناقشة هذه المشكلة التي تهم 20 ألف مواطن في حي الرويس. ** الزميل الأستاذ ناصر الشهري مدير التحرير تحدث عن التاريخ الطويل للفساد في بلادنا منذ خطط التنمية في بلادنا وقال إننا لم نلمس حتى الآن أي مشاريع واضحة لمكافحة الفساد وأين القضايا الكبرى للفساد وقضية سيول جدة ونود أن نسمع منك عن دور الهيئة وأجاب رئيس الهيئة: شكراً لك يا أستاذ ناصر لقد تحدثت عن دور الهيئة والآن لا يؤخذ الفساد إلا بموجب أدلة واضحة ففي قضية الرشوة لابد أن يؤخذ الراشي والمرتشي بالجرم المشهود حتى يؤخذ به نعرف أن هناك في القطاع العام والقطاع الخاص فساد ولكن كيف يمكن أن ندلل على ذلك (فهناك فساد) ولولا وجود الفساد لما أنشئت الهيئة وإنما نحن نحاول كشف الفساد عن طريق المواطنين ومن أهم أعمال الهيئة متابعة ما ينشر من قضايا الفساد في الصحافة والهيئة تطالب لديه أي معلومات عن الفساد الحضور للهيئة والإبلاغ عن أية قضية فساد لتتبع قضايا الفساد. محمد حسن أبو داود: طرح موضوع أن الصحف ترفض انتقاد وزارة المالية وذلك معمول به حتى اليوم وقال : إن المدارس ومبانيها غير قانونية وقال : إن المالية لا يمكن الاعتراض على قراراتها وقال : أنتم ركبتم "بوت شراعي" وذلك إلى موتور قوي هو الفساد وهل عندكم الصلاحيات للبحث عن الفساد.. فهل من اختصاصات الهيئة البحث عن العقود في الجهات الحكومية ويجب أن تبدأ الهيئة بالموضوعات الكبيرة ولكن نتمنى في المستقبل أن تكون مكافحة الفساد ضمن مكافحة الفساد ويجب أن يوقع كل موظف دولة على هذا الكتيب الذي أحدثته الهيئة. وقال حسن أبو داود : هناك (150) الف مواطن لهم منح في جدة وكم منحة طبقت لموظفي الأمانة والمالية الذين طبقت لهم هذه المنح وطالب رئيس الهيئة بإشاعة مواقف الشفافية بين المواطنين لأن هذا من أهداف الهيئة وهذا مبدأ نحاول ترسيخه في المجتمع وهناك إهمال قد يصنف في الإهمال الإداري وهذا مسؤول عنه هيئة الرقابة والتحقيق لمراقبة الموظفين. وطرح سؤال عن الفساد عن طريق الشركة الوطنية للمياه التي استحدثت رسوم جديدة على منازل المواطنين التي وضع رسوم على المواطنين وسجلت بلاغ على المواطنين وهل يحق لشركة المياه من المواطنين بدون وجه حق. وأجاب رئيس الهيئة أن هذه المخالفات إذا كانت شاملة فالهيئة مستعدة للبحث فيها وطرح تساؤلاً (كيف نوقف الفساد) اليوم وشكراً لكم. وأجاب الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف .. مهمة الهيئة المنع والكشف عن الفساد ويجب أن نوقف الفساد والبحث عن أسبابه والعمل على منعه وسوف نتحول إلى واقع أحسن بإذن الله ولا يستثنى لا مشاريع ولا شخص ولكن للهيئة التحري من مشاريع الفساد حتى المشاريع الحكومية المياه والطرق والصحة والمشاريع التي توقفت فقط ومواجهة الاهتمام في إيصال الخدمات للمواطنين فحادث الحريق في مدرسة البراعم في جدة الهيئة لم تكن بعيدة عنه ورفعت تقريراً لا يهمها إلا مخافة الله سبحانه وتعالى أما وجود الهيئة في كل دائرة حكومية فهذا صعب فالهيئة مهمتها تلقي البلاغات عن أوجه الفساد والهيئة اجتهدت في التواصل عن المواطنين وأوجدت رقماً خاصاً بالبلاغات وهو 19991 وهو رقم يسهل حفظه. الدكتور علي الدقاق طرح موضوع الفساد بما كسبت ايدي الناس ونحن الآن بتأسيس الهيئة نلاحظ أن عمل الهيئة يركز على النواحي الكلية وليس النواحي الفرعية وسمعنا أن الهيئة لها متعاونين مع هيئة الفساد ونرجو أن تعلم الهيئة النزاهة وهناك منظمات دولية تتابع كل ما يحدث في المملكة هل مسموح للدولية بفتح فرع في المملكة نريد أن نعتمد التغيير قبل أن يأتينا التغيير. وأجاب رئيس الهيئة المواطنين والمتعاونين هم جميعاً متعاونين ومقابل هذا المواطن يحصل على مكافأة معنوية ومادية والبلاغات الكيدية غير مطلوبة وبالذات الشكاوى الكيدية وصدر بها عقوبات نظامية وهدف الهيئة التسهيل على المواطنين التعامل معها. بخصوص المناطق العشوائية قال رئيس الهيئة : اختصاصات الهيئة إظهار أوجه الفساد أرجو إبراز أوجه الفساد والهيئة مستعدة لتتدخل في هذا الموضوع وإذا حصلنا على أدلة الفساد سوف نتدخل في هذا الموضوع والمطلوب من أهالي الرويس التقدم بأدلة للتدليل على الفساد.
