عقد المجلس البلدي بأمانة منطقة نجران جلسته الرابعة بحضور جميع أعضاء المجلس, حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها حفر الشوارع من قبل المؤسسات المنفذة لمشروعات وزارة المياه مع ضيف المجلس مدير عام فرع وزارة المياه بمنطقة نجران المهندس صالح هشلان وفي بداية النقاش رحب سعادة رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة نجران زيد بن علي ال شويل بمدير عام المياه لتلبيته الدعوة مؤكدا على وجوب التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المشاريع حسب المواصفات الفنية المطلوبة مع مراعات اهمية دفع عجلة التنمية لتأسيس البنى التحتية للمنطقة. وقد قدم مدير عام فرع وزارة المياه بمنطقة نجران المهندس/ صالح هشلان عرض مرئي لحزمة من المشروعات الهامة التي تنفذها الوزارة ومنها جلب المياه الصالحة للشرب من النقيحاء وإيصال مياه الشرب لأغلب الأحياء بالمنطقة مع مشاريع احتياطية للطوارئ غالى جانب العديد من مشاريع الصرف الصحي مع أعطاء غرب المدينة الأولوية في التنفيذ لأن أغلب مصادر المياه في تلك المواقع وذلك حفاظاً على عدم اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. وقد سر المجلس لما تم عرضه من مشروعات قيمة تخدم الجيل الحاضر والمستقبل, مع تاكيدة بكل شفافية بوجود أخطاء في التنفيذ لكثرة المشاريع وتزامنها وغياب الشعور بالمسؤولية لدى بعض المقاولين وحتى المراقبين على التنفيذ. مبديا استعداد ادارتة للتعاون ومعالجة الأخطاء. وأوضح رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة نجران زيد بن علي ال شويل بان المجلس أوصى بتفعيل التنسيق بين الأمانة وفرع وزارة المياه قبل تنفيذ أي مشروع وأثناء التنفيذ وعدم صرف مستحقات المقاولين من قبل الإدارة العامة للمياه إلا بعد الرجوع للأمانة لإعطاء المقاول مشهد يفيد بعدم وجود ملاحظات تنفيذية لديه.مع مضاعفة وتشديد الرقابة من قبل فرع وزارة المياه بمنطقة نجران على المقاولين بإعادة ما تم حفره وردمه وسفلتته حسب المواصفات الفنية بحيث يعود كما كان.وتفعيل دور الاستشاريين في ذلك وقيام الأمانة بحث مراقبيها على المتابعة وعدم السماح بالأخطاء أثناء التنفيذ على الشوارع التابعة لها على إلا يكون في ذلك تأخيراً للمقاول الذي ينفذ حسب المواصفات عن الإنجاز في الزمن المطلوب.بعد ذلك ناقش المجلس الحساب الختامي للأمانة لعام 1432-1433ه.واستمع إلى تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشانة وتم طرحه للتصويت حيث أقره المجلس بالأغلبية.كما قرر المجلس تشكيل فريق عمل مكون من لجنة الاستثمارات والأراضي ولجنة الخدمات والبيئة بالمجلس مع كل من مدير إدارة الاستثمارات بالأمانة ومدير إدارة الحدائق وعمارة البيئة بالأمانةليتخذوا من هذا التقرير ورقة عمل أخذين في الحسبان دراسة جميع عقود الحدائق وتفعيل بنودها على أن تكون مدة اللجنة شهرين من تاريخه ومن ثم عرض ما يتوصلون إليه في إحدى جلسات المجلس القادمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
