أكدت غرفة الشرقية دعمها الكامل ل "تأنيث" محلات بيع المستلزمات النسائية، وشددت على أن قرار وزارة العمل بتأنيث المحلات التجارية يخدم المجتمع، سواء من حيث تشغيل السيدات، وتقليل نسبة البطالة بينهن أو من حيث التخلص من شعورهن بالإحراج حينما كن يتعاملن مع البائعين الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية. واستعرضت مجلة "الاقتصاد" في عددها الجديد دور الغرفة في دعم تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وأشارت إلى أن مركز التدريب التابع للغرفة قام بتنفيذ برامج تأهيلية للسيدات في عدد من المجالات الإدارية "السكرتارية الموارد البشرية"، وكذلك إعداد برنامج تأهيلي في مجال مبيعات التجزئة للمستلزمات النسائية. إضافة إلى استقبال طلبات التوظيف للباحثات عن العمل ومساعدتهن في الحصول على الوظائف التي تلائم تخصصاتهن. والتواصل مع منشآت القطاع الخاص التي تتوافر لديها فرص وظيفية للسيدات وتوفير احتياجات هذه المنشآت من الكوادر النسائية المؤهلة في كافة المجالات، من خلال مركز التوظيف ومركز سيدات الأعمال. وتنظيم لقاءات توظيف لصالح منشآت القطاع الخاص، والتنسيق مع المنشآت لإجراء المقابلات الوظيفية لهن، بمتابعة وإشراف من الغرفة، والتواصل مع الجهات المختصة بتأهيل وتوظيف السيدات والتنسيق معها، لدعم جهود توطين و"تأنيث" الوظائف. وذكرت "الاقتصاد" في تقرير لها بعنوان "تاء التأنيث تعود للمحلات النسائية" أن القرار الذي بدأ تنفيذه في الخامس من يناير الماضي أزال عن السيدات السعوديات "حرجا" ظلّ يلازمهن سنوات، موضحة أن إيجابيات القرار لم تقتصر على ذلك، بل وفر للفتيات والسيدات السعوديات ما يزيد على 300 ألف وظيفة، برواتب تبدأ من ثلاثة آلاف ريال سعودي، إضافة إلى البدلات والتأمين الطبي. وأكد التقرير أن تنفيذ قرار "التأنيث" لقي ترحيبا واسعا في المجتمع السعودي، وسط توقعات إيجابية بشأن تحريك عجلة الاقتصاد، وتوطين الوظائف وسعودتها، والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل السعودي. وأبرزت الاقتصاد تصريحات وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، عن تعيين 400 مفتش ومفتشة لمراقبة تطبيق قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة ممنوعة في أماكن البيع المخصصة للنساء فقط. وذكر أن أبرز المخالفات التي سجلها مفتشو وزارة العمل، يتمثل في عدم التزام بعض محال المستلزمات النسائية بالقرار، ووجود بائعين وبائعات في مكان واحد، وعدم توافر دورات مياه للعاملات، أو حراسة أمنية، لافتا إلى أن ذلك كله وُضِعَ في عين الاعتبار، وتم التجاوب معه من قبل التجار. وأضاف التخيفي أن الوزارة خصصت مفتشات لمتابعة وضع المحال المخصصة للنساء فقط، مشدداً على أن كاميرات المراقبة مسموحة في المحال المخصصة للعائلات، أما المحال المغلقة المخصصة للنساء فقط، فيمنع وضع كاميرات فيها، وعند حدوث سرقات، فهناك عقد بين صاحب العمل والعاملة يحفظ حقوق الطرفين. وشدد على أن وزارة العمل ستوقف كافة الخدمات للمحلات المخالفة لقرار التأنيث، موضحا أن العمل يجري حاليا للانتهاء من المرحلة الأولى لتأنيث المحلات، للبدء في المرحلة الثانية، ولا يمكن إعطاء التقييم الأولي للنتائج إلا بعد التزام كافة المحلات بالقرار، خصوصا أن البعض أكد عدم قدرته على توفير موظفات، موضحا أن هذا ما تحاول الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، توفيره من خلال التواصل مع طالبات الوظائف والمتقدمات إلى فروع مكاتب العمل في مناطق المملكة.
