المشهد الفلسطيني في الشهور القادمة سيتغير وبصورة دراماتيكية أحياناً، لا محالة، والسبب الحقيقي، بل والجوهري في ذلك، هو أن الفكر السياسي الفلسطيني استوعب بصورة واعية أحياناً، وبصورة عفوية أحياناً أخرى، أن مرحلة الانتظار: (انتظار أن تأتي الحلول) قد انتهت إلى غير رجعة، وأن ثمة مرحلة جديدة، دخلناها منذ مطلع الصيف الماضي عنوانها الرئيسي أن علينا وعلينا وحدنا مسؤولية البحث عن بدائل جادة وفاعلة عن مرحلة الانتظار نحو مرحلة نكون فيها الصانع الأول للتطورات والأحداث ويتحول جهدنا فيها من حالة المراهنات إلى حالة صنع السياسات التي ستؤمن لنا – ليس البحث عن طريق وإنما الشروع في شقّه بما يجعله طريقاً مُمهداً أمامنا إذا لم يكن مُعبّداً بالكامل، للوصول إلى الهدف بأقل قدر من الخسائر وبأسرع ما يمكن من الزمن. أما شواهدي على كل ذلك، فهي كثيرة ومتعددة، ولعلّ أبرزها يتمثل بالشواهد التالية: *لم يعد أحد على قدر جدّي من المسؤولية في عموم تجمعات الشعب الفلسطيني وعلى مختلف المستويات، الرسمية والشعبية على أدنى درجة من القناعة بأنه يمكننا المراهنة على تغيرات حقيقية في الموقف الأميركي – على الأقل على مدار العامين القادمين – باعتبار أن العام الأول هو عام الانتخابات والعام الثاني هو الترتيب للأعوام اللاحقة. وأصبحت القناعة راسخة لدى غالبية الناس أن المراهنة والانتظار في هذا المجال يمكن أن يتحولا إلى كارثة سياسية إذا لم يتم الخروج من إطارهما نحو مرحلة الفعل والمبادرة وتغيير المسار، وربما كامل الاتجاه، بما يخلق من وقائع تكون المواقف الأميركية معها نوعاً من العبء على الشرعية الدولية، وبما يحول هذه المواقف الأميركية إلى كُلفة سياسية على الإدارة الأميركية وعلى مصالحها في هذا الإقليم. *كما لم يعد أحد يراهن على أن ثمة إمكانية لقواسم سياسية مع الائتلاف الحاكم في إسرائيل يمكن أن تُفْضي إلى حل سياسي متوازن، بل إن قناعة الغالبية الساحقة من شعبنا وقواه ومؤسساته وفصائله تدرك أن معركة إنهاء الاحتلال والحصول على الاستقلال الوطني الناجز لم تعد مرهونة بالإرادة السياسية للمؤسسة السياسية في إسرائيل، ولم تعد مرهونة بأي إطار سياسي تم التوقيع عليه، بل إن قناعة الغالبية الساحقة لدينا اليوم هي أن إسرائيل في سباق مع الزمن لإنهاء حل الدولتين وتحول مفهومها للحدود من ترتيبات أمنية على هذه الحدود إلى متطلبات أمنية تُرسم الحدود على ضوئها، وهو ما يحول مفهوم الدولة الوطنية المستقلة إلى مجرّد منعزلات سكانية. كما أن إسرائيل اليوم حوّلت موضوع يهودية الدولة إلى موضوع أساسي من مواضيع "الحل النهائي" بعد قضية الأمن بالمعنى الذي ذهبنا إليه، وهي ترى في ضوء ذلك أن مفهوم الحل النهائي هو ما يؤمن لها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل، وليس تأمين أية حدود حقيقية من هذه الحقوق. وإسرائيل اليوم أوغلت في طريق تحولها إلى العنصرية السافرة، وهي تتدحرج بسرعة كبيرة إلى الفاشية، ويجب أن لا نستغرب بعد اليوم أية ممارسات معادية للديمقراطية حتى بالنسبة لقطاعات معينة من اليهود أنفسهم. وبما أن هذه التحولات هي وليدة طبيعية لتغيرات طرأت على البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل، فقد بات بحكم المستحيل انتظار "انفراجات" سياسية في المشهد الإسرائيلي وبات بحكم المؤكد أن الأمور تسير نحو مزيد من التدهور والانحدار.ولهذا كله، فإن انجاز الاستقلال الوطني بات يتطلب منا تحويل الاحتلال بكامل منظوماته إلى كلفة لا تستطيع إسرائيل تحملها وبحيث تتحول هذه الكلفة إلى معولٍ للتغيير وإلى محرك للاستجابة وإلى ديناميكيات سياسية جديدة، بحيث تتحول قطاعات اجتماعية إسرائيلية إلى موقف جديد، وهو المشاركة والمساهمة المباشرة في وقف التدهور وفي إخراج المجتمع الإسرائيلي من "أزمة" الاحتلال ومن مأزق الدولة القائمة عليه.وسواء كان هذا الطريق مكلفاً أو طويلاً أو صعباً، فإنه بات الطريق الممكن الوحيد، وهو الطريق الأقصر على كل حال، وهو الطريق الآمن الوحيد لإنهاء الاحتلال. كما أنه لم يعد مَن يراهن على بقاء النظام العربي كما كان عليه، وهو ما يفرض على الفكر السياسي الفلسطيني درجات عالية من القدرة على التكيف والاستجابة والتفاعل المرن مع هذه المتغيرات، وهو ما سيؤدي حتماً إلى إحداث تحولات كبيرة في السياسات الفلسطينية وفي عموم المشهد. المراهنة على الذات وعلى بناء الذات وعلى تأمين موارد المستقبل بالاعتماد على الذات أولاً هو عنوان المرحلة الجديدة وإصلاح الذات وتمكين الذات هو عنوان العمل الوطني الجديد لتجديد شباب المشروع الوطني والمشاركة الشعبية الوطنية الشاملة هي ضمانة الوصول إلى الأهداف الوطنية. التغيرات الكبيرة بما فيها الدراماتيكية منها لا تعني التطيّر ولا التطرف، ولا الانتقال من الشيء إلى نقيضه، وإنما التحول إلى دائرة الفعل المباشر وليس انتظار أفعال الآخرين. وهذا هو الجوهري في كل تحول كبير كالتحول الذي يقف على أبواب المرحلة الجديدة.
