عقدت لجنة المساهمات العقارية مؤخراً اجتماعاً برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وحضور أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات التي ستسهم في سرعة انتهاء وضع المساهمات العقارية المتعثرة. وتتضمن القرارات حل اللجنة التنفيذية، وتكليف أمين متفرغ للجنة المساهمات العقارية ، وعقد اجتماعات دورية للجنة الرئيسة، وإعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة، وتخصيص مقر مناسب لها داخل مبنى الوزارة. كما قررت اللجنة تعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم. من جانبه كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس علي الزيد عن أن اللجنة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بهدف وضع تنظيم لمهنة التثمين العقاري, مبيناً أن الوزارة تبدي تعاوناً لصياغة النظام وتطبيقه، ومعتبراً التثمين بنية تحتية ستعزز من كفاءة ونجاح الرهن العقاري حال صدوره. من جهته حذر عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار المهندس فهد اليحيى من مساوئ إهمال مراقبة مهنة التثمين العقاري وانعكاسها على التضخم الاقتصادي الذي تحدثه العشوائية التثمينية والتي أفرزت مبالغة في أسعار العقار , مشيراً إلى أن مهنة التثمين والتي كان عدد كوادرها لا يتعدى ال 10 مختصين قبل 5 سنوات , وصل عددهم في الوقت الحالي إلى أكثر من 500 مثمن, معتبراً ذلك دليلاً على الوعي بأهمية التثمين. جاء ذلك خلال محاضرة تناولت أساسيات التثمين العقاري ودوره في تحقيق موازنة اقتصادية في القطاع العقاري , نظمتها اللجنة العقارية بالغرفة بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم العقار بجامعة الملك سعود أمس , وحظيت بحضور واسع ومشاركة في مناقشات المحاضرة من قبل الحضور من عقاريين وباحثين ومكاتب استشارية ومهتمين. وقدم المهندس اليحيى في المحاضرة محاور شملت الخصائص المهنية والعلمية والأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها مثمن العقار , معرفاً التثمين بأنه تقدير لقيمة حسب ما يحدده المثمن لملكية معينة خلال تاريخ محدد. وقدم نبذة حول قيم التثمين والقيمة السوقية كأبرز القيم الشائعة وهي القيمة السوقية التي قال إنها السعر الأكثر احتمالية لأن يجلبه العقار في وضع سوق مفتوح ومتنافس تحت اشتراطات ضرورية لضمان مبايعة عادلة.
