دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل بصفته مطلباً شرعياً لشعوب ودول المنطقة وخطوة هامة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وشددت المملكة على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقا من سياستها الثابتة والرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اجتماع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها في لاهاي أمس الأول سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود الذي نوه في سياق ذي صلة بتوقيع اتفاقية إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة الذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه في مقر الأممالمتحدة بنيويورك في 19 سبتمبر الماضي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهدف دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة في سبيل القضاء عليها وذلك استجابةً لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة مطلع شهر فبراير 2005م. وأشار إلى ما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية أن تسهم به بخصوص دعم جهود مكافحة الإرهاب وذلك عبر التنفيذ الكامل وغير التمييزي لجميع بنود الاتفاقية في المقام الأول ولا سيما تلك المرتبطة بتفعيل التعاون الدولي وتعزيز الاتفاقية وتطبيقها على المستوى الوطني. ودعا السفير الشغرود الذي يرأس وفد المملكة في هذا الاجتماع إلى إنجاز تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في كل دولة حائزة معنية في أقرب وقت ممكن وفقاً لأحكام الاتفاقية ومرفقها المتعلق بالتحقق وبتحقق من الأمانة الفنية للمنظمة على نحو يحفظ للاتفاقية مصداقيتها وسلامتها.
