فجّرت الجامعة العربية مفاجأة سياسية كبيرة ضد سوريا، ليس فقط بتعليق عضويتها تمهيداً لتجميدها إذا لم يغيّر النظام السوري سلوكه العنفي، وإنما أيضاً بالاتجاه إلى الاعتراف بالمعارضة. وهذا ما قد يُحسَم في اجتماعٍ عربي يعقد في الرباط. وقد ولدت هذه المفاجأة بعدما وُضِعت الجامعة أمام خيارَين حددهما النظام السوري : إما أن تقبل مشاركته إدارة الأزمة على طريقته، وإما أن تسحب مبادرتها وتستقيل عملياً من هذه الأزمة. وحتى قبل إعلان القرار، لم يكن أحد يتوقع أن تمضي الجامعة إلى خياراتٍ غير تقليدية يصعب تأمين الإجماع عليها، ومنها مثلاً فرض عقوباتٍ سياسية واقتصادية وسحب السفراء والسعي إلى حماية المدنيين، وحتى دعوة الجيش السوري إلى عدم المشاركة في القتل، ما يعني تشجيعه على التمرد.بديهيٌ أن الجامعة لم تكتسب قدرات جديدة للتأثير في مسار الأزمة داخلياً، لكنها أرادت على ما يبدو أن تقوم بدورها بما يشبه الانتفاضة على المأزق الذي زُجَّت به، إذ وضعت نظام دمشق أمام تحدٍّ. فالجامعة تريد إدارة تعريب الأزمة بشروطها، وذلك في محاولةٍ أخيرة لمنع تدويلها. ورغم الانفعالية التي ردّت بها دمشق على القرار ودفعها متظاهرين لمهاجمة سفاراتٍ عربية وأجنبية بالإضافة إلى تظاهراتٍ حاشدة تأييداً للنظام، إلاّ أنها قرأت أيضاً في طيات القرار العربي أن ثمة فرصاً لا تزال متاحة. لذلك بدأت مناورة جديدة بالدعوة إلى قمةٍ عربية طارئة تعبيراً عن تجاهلها ما قرّره وزراء الخارجية العرب. وفي الوقت نفسه طلبت من اللجنة الوزارية العربية القدوم إلى سوريا والاطلاع على حقيقة الوضع قبل اجتماع الرباط، أملاً بتفعيل اتفاق وقف العنف. لكن استمرار القتل والهجمات العسكرية والأمنية على الأرض لا يزال يناقض الرواية الرسمية، ولن يشجع عدداً كافياً من الدول للموافقة على عقد قمةٍ عربية. لذلك سيكون على النظام السوري أن يُظهِر في اليومَين المقبلين إذا كان يريد معالجة الأزمة مع العرب أو يتحمل العزلة العربية بعد الدولية.
