افتتح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف امس مؤتمر اليوروموني الذي تنظمة وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة اليوروموني للمستثمر الدولي , المقام تحت عنوان " تنويع مصادر التمويل " وذلك بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية. ونوه معالي وزير المالية في كلمته الافتتاحية بأهمية موضوع المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان"تنويع مصادر التمويل" بوصفه موضوعا مهما في وقت لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية نتيجة لتأثر القطاعات المالية بالأزمة ،مشيرا إلى أن توقع صندوق النقد الدولي بأن التعافي الاقتصادي العالمي يفتقر إلى التوازن حيث أن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة وما يصاحبه من ضغوط تضخمية محتملة. ورأى أن التحديات التي تواجه الاقتصاديات الكبيرة تختلف عنها في الاقتصاديات الناشئة ، مؤكدا أهمية تحقيق الضبط اللازم للمالية العامة في الاقتصادات المتقدمة لضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي فيما يتعين على الاقتصادات الناشئة زيادة الاعتماد على الطلب المحلي واتخاذ السياسات اللازمة للحد من الضغوط التضخمية. وشدد على أن الوضع المالي والاقتصاد للمملكة "مستقر ولله الحمد ولم نلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية على الرغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة " ، مبينا أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من انفاق استثماري في ميزانية العام الجاري الذي بلغ 265 مليار ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي . وأوضح معاليه أن الانفاق الفعلي" سيتجاوز ماقدر في الميزانية نتيجة للأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمناسبة عودته سالما معافى الى أرض الوطن".وبين معالي الدكتور العساف أن الأوامر الملكية روعي فيها الاهتمام الدائم من خادم الحرمين الشريفين بالفئات الأكثر حاجة في المجتمع من إسكان وإقراض ميسر ورعاية اجتماعية تمثلت في حزمة كبيرة ومهمة من الدعم للفئات الأكثر احتياجات في المجتمع .وأفاد وزير المالية أنه تم ادخال إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل لأول مرة بما يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. متوقعاً أن يكون للانفاق المرتبط بالأوامر الملكية أثر إيجابي إضافي على النشاط الاقتصادي المحلي ومن ثم النمو لهذا العام وللأعوام القادمة .وقال : إن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ اجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي مشيرا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي و"هي التقديرات غير الرسمية للمملكة" تشير الى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ 7.5%. وحث معاليه على أهمية أن يخرج المؤتمر بأفكار تمكن من التعرف على آليات التمويل الممكنة والتحديات التي قد تواجه تطويرها خاصة في ظل وجود البرنامج الانفاقي والاستثماري الضخم الذي يتجاوز الجانب الحكومي ويشمل مشروعات ضخمة للقطاع الخاص وهو مايؤكد أهمية تنويع مصادر التمويل من خلال تطوير آليات ووسائل مبتكرة معربا عن أمله في أن يبحث المؤتمر قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركا مهما للنمو وتوفير فرص العمل. وكان المؤتمر قد افتتح بآي من الذكر الحكيم تلاه كلمة لرئيس مؤسسة اليوروموني الاستثمارية بادريك فالون نوه فيها بمتانة وقدرة الإقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وخاصة الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن حسن إدارة السياستين المالية والنقدية للممكلة أظهرت القدرات الحقيقية للمملكة التي أصبحت محركا مهما للاقتصاد العالمي. وأوضح أن المؤتمر الذي بدأ أعماله بالرياض اليوم يشارك به نحو ألف شخصية من نحو 40 دولة وسط تغطية إعلامية غير مسبوقة يدلل على ما تتمتع به المملكة من قوة وحضور اقتصادي فاعل على المستوى الدولي. عقب ذلك تحدث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي عن تبني المملكة العربية السعودية في العام 2005م استراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي تستشرف أفقا زمنيا يمتد حتى عام 2025م ، مشيرا إلى أنها أرست أهداف المملكة على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للمملكة بحول 2025م. وأبان أن الأهداف الاستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025م وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين , واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية.وقال معاليه : إن الاستراتيجية تستهدف كذلك تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7% خلال مدة الاستراتيجية وهو ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 5.7% ، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي سيكون بمثابة قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل فاستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1% وهو المعدل الأعلى بين جميع القطاعات.وأضاف : أن قطاع الخدمات سيكون مستهدفا في هذه الاستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.4% خلال مدة الاستراتيجية.وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة. تلى ذلك ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر كلمة أبرز خلالها نجاح الإدارة المالية والنقدية للمملكة التي أسهمت في تقليل مدى تأثر الاقتصاد الوطني السعودي بالأزمة المالية العالمية. وبين أن مؤسسة النقد عملت على تهيئة مناخ الاستثماري لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي خاصة للقطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لمقابلة النمو المضطرد.وقال: إن المصدر الأول للتمويل في المملكة ناجم عن مصادر محلية بفضل قوة الاقتصاد المحلي ، مشيرا الى أن هناك بالفعل مصادر تمويل خارجية بيد أن النسبة العظمى للتمويل تأتي من مصادر محلية حيث تعمل الحكومة على توفير مصادر تمويل بالريال السعودي للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية. وأفصح الجاسر عن مواصلة مؤسسة النقد لسياساتها المتحفظة الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ، مبينا أن القطاع الصناعي وجد له وسيلة هامة للتمويل من خلال السوق المالية السعودية عن طريق طرح أسهم الشركات كاكتتاب عام وهو من الوسائل المهمة للتمويل.ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن الصناديق الحكومية العديدة تقوم بعمليات تمويل كبيرة حيث قدمت مئات المليارات من الريالات لدعم المشاريع الصناعية عن طريق قروض واستثمارات طويلة الأجل.
