عقدت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي اجتماعها الثالث والثمانين بمشاركة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الذي يرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى اجتماعات الربيع الحالية في العاصمة الأمريكيةواشنطن. وأوضح معالي وزير المالية في كلمته أمام الاجتماع أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى من آثار التحديات الخطيرة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وإن كان ذلك التعافي لازال متفاوتاً ومحفوفاً بعدم اليقين سواء في الدول النامية أو المتقدمة الأمر الذي يتطلب استمرار التعاون الدولي الفعال ومواصلة العمل لتفعيل دور السياسات المالية والاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في إطار مجموعة العشرين لضمان استقرار الانتعاش والنمو المستدام للاقتصاد العالمي. وأشار في هذا الإطار إلى أن تنفيذ الدول النامية لسياسات اقتصادية ملائمة في السنوات الأخيرة ساعد على توفير المرونة اللازمة للمحافظة على المكتسبات السابقة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات مقبولة للإنفاق مما أسهم في نفس الوقت في تحقيق مزيد من التقدم في جهود تخفيف حدة الفقر وحماية الفئات الضعيفة. وتطرق معاليه في كلمته إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تتضمن تفعيل توصيات تقرير التنمية العالمي 2011م والتعامل مع تقلبات أسعار الأغذية العالمية وتحديث مجموعة البنك الدولي وتذليل الصعوبات بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية مؤكداً أن جميع هذه المسائل تتطلب اهتماماً وتكاتفاً من جميع أطراف المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المنشودة مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء التعاطي مع هذه المسائل المهمة أن قضية التنمية بطبيعتها تعد تحدياً طويل الأجل يتطلب جهداً مستمراً وتكاتفاً من جميع الأطراف. وفي إطار حديثه عن موضوع التعامل مع تقلبات وارتفاع أسعار الأغذية العالمية وأثرها على الأمن الغذائي أكد معاليه أن هذا الموضوع في غاية الأهمية نظراً لأن هذا الارتفاع في أسعار الأغذية الذي تعاني منه دول العالم حالياً يزيد من الأخطار على الأمن الغذائي ويكرس الصعوبات التي يعاني منها الفقراء والفئات الضعيفة. وأشاد بالإجراءات التي يقوم بها البنك الدولي في هذا الصدد وطالب بضرورة إيلاء عناية خاصة لحماية الفقراء والفئات الضعيفة وتحفيز الإجراءات المتعلقة بزيادة الإنتاجية الغذائية بما في ذلك زيادة الاستثمارات على المستوى العالمي. وقدم معاليه شرحاً للإجراءات المهمة والملموسة التي اتخذتها المملكة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتي تتضمن الاشتراك مع القطاع الخاص السعودي بالاستثمار في إنتاج الغذاء في دول أخرى مؤكداً أن بعض هذه الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل الأساسية وقيام المملكة بمساعدة الدول الفقيرة لاستصلاح الأراضي الزراعية من خلال تقديم المساعدات الإنمائية لقطاع الزراعة فيها وعلى الأخص الدعم المقدم لقطاع الري بالإضافة إلى مساهماتها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
