قامت أمانة محافظة جدة بإصدار 3233 رخصة بناء إلكترونية وورقية خلال 3 أشهر. وأوضحت الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية أن الإدارة العامة لرخص البناء أصدرت 2720 رخصة بناء جديدة عبر النظام الإلكتروني تضمنت أغرض السكن للفيلات والعمائر فقط و 513 رخصة بالنظام الورقي شملت السكني التجاري والتعديل والإضافة . وأكد التقرير أن إجمالي الرخص الجديدة بلغ في شهر محرم الماضي 862 رخصة إلكترونية و 160 رخصة ورقية وفي صفر 855 إلكترونية 148 ورقية وفي ربيع الأول 1003إلكترونية و205ورقية وجاءت جميعها لأغراض المشاريع السكنية والتجارية بالإضافة إلى ما يتعلق بالتشييد الجديد والإضافة والترميم والتجديد . كما أن الرخص شملت معظم المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية والمعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح ومحطات البنزين. وأشار إلى أن الرخصة السكنية تصدر عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتها عبر الشبكة العنكبوتية وأتاح متابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة، مبيناً أن نظام الربط الذي تم بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي مكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار الرخص ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كافة البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها وعن طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية من أجل اختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة من قبل في الأمانة . يذكرأن النظام الإلكتروني لرخص البناء يوفر السهولة والمرونة والإنسيابية في تنفيذ جميع قواعد العمل و يسرع من تطبيق الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة بشكل عام ، كما يضمن سهولة تغيير تصميم مسار الطلبات وجهة التصعيد و يساعد في التحديد الجيد لعوائق تدفق الطلبات مبكراً قبل تراكم المهام فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين و يوفر فرصة كبيرة لتفعيل أعمال اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم و إضافة الملاحظات إلكترونياً على المعاملة في أي مرحلة من مراحل إنجازها إلى جانب إمكانية إرسال بريد إلكتروني تلقائياً للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب . وأكد أنه بتطبيق نظام الباركود تم الإستغناء عن مرحلة طباعة الرخصة والخرائط والمخططات من قبل المكتب المصمم و ساهم ذلك إلى تقليص الوقت الذي كانت تستغرقه الرخصة بعد عملية السداد للرسوم وحتى إستلامها من مركز خدمة العملاء، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النظام سيتيح للمكاتب الهندسية الحصول على رخصة مفعلة مباشرة دون الحاجة لوجود رخصة مبدئية مع الأخذ في الإعتبار إرفاق المعاملة لمتطلبات التفعيل لإنجاز المعاملة بسرعة أكبر، كما أنه يوفر الجهد المبذول سواء للأمانة أو للمكاتب الهندسية لضمان سرعة إصدار الرخص للمواطنين.
