يعاد فتح أسواق المال المصرية هذا الاسبوع بعد إغلاق طال أمده وموجة هبوط حاد ولكن ليس من المتوقع ان تلقى دعما كبيرا من صناديق الاستثمار الأجنبية التي تريد مزيدا من الوضوح بشأن مستقبل الاقتصاد والشركات في مصر قبل أن تغامر بالعودة إلى شراء الأوراق المالية المصرية التي أصبحت زهيدة بعد أن هبطت أسعارها في الآونة الأخيرة. وقال سبعة من عشرة مديرين لصناديق الاستثمار في استطلاع لرويترز من أجل هذه المقالة إنهم لن يشتروا أوراقا مالية مصرية الآن على الرغم من الانخفاضات الحادة للاسعار التي جعلت قيم الأسهم من بين أكثر المستويات جاذبية في فئة أسهم الأسواق الناشئة. ويجادل معظم المستثمرين بأن هذه الأسهم رخيصة لسبب ما. ومع احتدام التوترات السياسية في القاهرة ومعظم أرجاء مصر ومطالبة المحتجين بنهاية فورية لحكم الرئيس حسني مبارك الذي مضى عليه ثلاثة عقود فان الحياة في البلاد أصيبت بالشلل. ومن المؤكد تقريبا ان النمو الاقتصادي ومشروعات الاستثمار في اكبر اقتصاد في شمال افريقيا سوف تتضرر. ومع وقوع فوضى في دول مجاورة تثور علامات استفهام كبيرة بشأن كيف ستكون السياسة الحكومية المقبلة تجاه المستثمرين. وقال ديليك كابانوجلو المدير التنفيذي للمعلومات في الأسواق الناشئة العالمية في (آر.سي.إم) وهي وحدة تابعة لشركة أليانتس جلوبال انفستورز في فرانكفورت "قيم الأسهم تبدو جذابة إذا كنت مستثمرا على الأجل القصير ولكننا مستثمرون على الأجل الطويل ونريد ان نتطلع إلى الأمام ونرى كيف سيؤثر كل هذا على نتائج أعمال الشركات وتوليد تدفقاتها النقدية واحتياجاتها التمويلية." وأضاف قوله "يجب أن نقوم بتقييم المخاطر على الاقتصاد عموما الذي أصيب بالشلل خلال الاسبوعين الماضيين." وقد هبطت الأسهم المصرية 21 بالمئة في شهر يناير كانون الثاني بعد صعودها 15 في المئة العام الماضي و35 في المئة في عام 2009. وارتفعت العوائد على سنداتها العالمية البالغة قيمتها مليار دولار والتي يحين أجل استحقاقها في عام 2020 أكثر من مئة نقطة أساس. وقفزت تكاليف التأمين على ديونها. وتبلغ هذه التكاليف الآن 400 الف دولار للتأمين على دين مصري قيمته 10 ملايين دولار وهو ما يزيد 150 الف دولار عما كان عليه في بداية عام 2011. والجو العام الآن بعد مرور نحو اسبوعين على بدء المظاهرات والاحتجاجات الحاشدة أسوأ كثيرا مما كان عليه في بداية الاسبوع الماضي حينما زادت الامال في انتقال سلمي سريع للسلطة في البلاد. وأغرى هذا بعض المستثمرين الاجانب بشراء أوراق مالية مدرجة في أسواق أجنبية الأمر الذي رفع ايصالات الإيداع العالمية المدرجة في لندن التي أصدرتها الشركات المصرية ووثائق صندوق مؤشرات الاسهم المصرية المدرج في بورصة نيويورك للاوراق المالية. ولكن منذ ذلك الحين تفجر العنف. وتوقفت مكاسب ايصالات الايداع العالمية ووحدات صندوق مؤشرات الاسهم المصرية لكنها انتعشت عن مستوياتها المنخفضة في الاونة الاخيرة. وقال سفين ريختر رئيس الأسواق الهامشية في مؤسسة رينيسانس أسيت مانجمنت "منذ أيام قليلة كنت متفائلا والآن فإنني أعيد النظر في هذا."ولم يقدم وزير المالية دعما في هذا الشأن مؤكدا أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات "ضخمة". وعلى الرغم من أن البورصة المصرية تمثل اقل من واحد في المئة من مؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة فإنها اجتذبت مقدارا غير متناسب من التدفقات الاستثمارية الوافدة حيث يرى المستثمرون أن سكان مصر البالغ عددهم 80 مليونا والذين ترتفع نسبة الشباب بينهم هم رهان مؤكد على طلب المستهلكين. ولشركات مصرية مثل اوراسكوم والمجموعة المالية المصرية وجود إقليمي وكان معدل نمو الايرادات الذي يتوقع ان يبلغ 34 في المئة في عام 2012 اعلى معدل بين الاقتصادات الناشئة في اوروبا والشرق الاوسط. ونما الاقتصاد المصري بنسبة خمسة في المئة سنويا في السنوات الأخيرة. وكان الاجانب يملكون نحو 25 مليار دولار من الاوراق المالية المصرية قبل الازمة وذلك وفق تقديرات باركليز كابيتال. والان بالنظر الى ان المستثمرين محصورون في سوق مغلقة فانه من المرجح ان تشهد موجة اخرى من البيوع المذعورة حينما يستأنف التداول يوم الاثنين.
