دعت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" إلى المشاركة في حلقة عمل متخصصة تحت عنوان "إعداد تقرير مجلس الإدارة وإكمال النماذج ذات العلاقة بقواعد حوكمة الشركات" ستعقد في ثلاث مدن خلال الشهر الجاري. وتأتي الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الإفصاح في تقارير مجلس الإدارة من خلال نشر الوعي وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية. وستعقد حلقات العمل في الرياضوجدة والدمام تنطلق الحلقة الأولى في 11 صفر الجاري بمقر الهيئة بالرياض فيما ستكون الحلقة الثانية يوم 13 صفر بمقر الهيئة في مدينة جدة والحلقة الثالثة في 14 صفر بفندق موفنبيك الخبر فيما تختم الهيئة الحلقة الرابعة في 18 صفر بمقر الهيئة بالرياض. ووجهت هيئة السوق المالية في بيان صحفي اليوم جميع الشركات المدرجة بالسوق المالية التي يرغب ممثلوها حضور الحلقات إلى تزويدها بخطاب يتضمن اسم ممثل الشركة المسئول عن إعداد تقرير مجلس الإدارة وإكمال النماذج ذات العلاقة بقواعد حوكمة الشركات في أحد هذه الحلقات التي ترغب في المشاركة فيها، وإكمال إستمارة التسجيل. يُذكر أن هيئة السوق المالية نظمت في فبراير العام الماضي ندوة عن حوكمة الشركات في الرياض بالتعاون مع المجلس التجاري السويدي حرصاً منها على نقل تجربة وخبرة الجانب السويدي إلى المملكة وإبراز التأثير الايجابي لتطبيق الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق السعودي لما لذلك من أهمية في حماية حقوق المساهمين وتوطيد دعائم الاقتصاد. وأصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات عام 2006 تشجيعاً للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام لها كحد أدنى ومتابعة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لحماية حقوق المساهمين. كما بدأت الهيئة بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية تطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من مطلع العام الجاري 2011 وفقاً لقرار مجلس الهيئة الصادر في السادس عشر من مارس 2010. وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت في وقت سابق بإلزام تدريجي لمواد اللائحة من خلال إلزامية المادة التاسعة المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والفقرتين (ج/ ه) من المادة الثانية عشرة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بلجان المراجعة ومع حلول مطلع العام الجاري 2011 تم إلزام الشركات المدرجة بالسوق المالية تطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات إضافة إلى تعديل تعريف "العضو المستقل" الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات بدءاً من مطلع العام الجاري.
