استأنف قادة الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون أعمال قمتهم نصف السنوية العادية في بروكسل والمكرسة بشكل رئيس لمعاينة أزمة منطقة اليورو. وكان الزعماء قد اتفقوا على تعديل اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية خلال الجلسة المسائية يوم أمس بهدف إرساء صندوق الاستقرار والإنقاذ الأوروبي ومن أجل إقرار حزمة من التدابير الإضافية لطمأنة المتعاملين وأسواق المال. ووفق مسودة البيان الختامي فقد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تمديد آجال استحقاق إصدارات جديدة من الديون السيادية التي تمثل المعضلة الرئيسة التي تواجه بعض الدول المتسيبة حاليا.وستسعى الدول الأعضاء لتمديد استحقاق السندات الجديدة ذات المدى المتوسط لتجنب تفاقما حادا في عمليات إعادة التمويل، حسب نفس المسودة. ولكن ومقابل هذا التوافق الفني المحدود فان خلافات حادة ظهرت داخل القمة الليلة الماضية عندما قام رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كميرون بتوزيع مذكرة على زعماء التكتل تطالب بتجميد تام لموازنة الاتحاد الأوروبي الممتدة من عام 2014م إلى عام 2020م. وقالت مصادر دبلوماسية في بروكسل ان ملاسنة حادة تم تسجيلها بين رئيس الوزراء البريطاني وعدد من زعماء دول أوروبا الشرقية وتحديدا بولندا التي تعتبر الخطوة البريطانية أول مبادرة منذ توسيع الاتحاد الأوروبي لتقليص المساعدات الأوروبية المباشرة المقدمة لهذه الدول. توصل زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين إلى اتفاق بشأن إحداث تعديل على اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية من شأنه أن يسمح بإرساء آلية دائمة لإدارة الأزمات داخل منطقة اليورو بدأ من عام 2013 م . ووفق التسوية التي توصل إليها الزعماء الأوروبيون في الجلسة الأولى لقمتهم التي تستمر يومين في العاصمة البلجيكية فإن التعديل على الاتفاقية يشير صراحة إلى إرساء آلية للاستقرار يمكن تفعيلها عند الضرورة فقط ووفق شرط محددة . وهذا التوضيح يعد تنازلا صريحا لألمانيا التي تطالب بوضع ضوابط صارمة للدول المتسيبة .ومن المرجح أن لا يتم الركون لاستفتاءات شعبية لاعتماد هذا التطور المؤسساتي الجديد داخل الاتحاد الأوروبي ولكن المصادقات على تعديل الدستور قد تستغرق رغم ذلك سنتين . و ستبحث القمة بعد هذه آلية مسائل تتعلق بإرساء حزمة من الأدوات الإضافية داخل منطقة اليورو لتعزيز آلية الاستقرار والرد على أسواق المال .
