انطلقت صباح امس الاثنين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للجودة الذي يحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، حيث بدأت أولى الجلسات المؤتمر بكلمة للمتحدث الرئيس السيد راندي دورتي (الولاياتالمتحدةالأمريكية) رئيس المنتدى الدولي للإعتماد حيث تحدث عن المنتدى الدولي للإعتماد IAF كأعلى جهة أعتماد دولية وعلاقتها بالمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة مثل ILAC وبين العديد من المهام التي تقوم بها في اعتماد جهات تقويم المطابقة. بعد ذلك بدأت اعمال الجلسة الأولى التي ترأسها معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكان محورها عن أنظمة الجودة والإعتماد، حيث تحدث الاستاذ ايكوت بيرياس (المعهد التركي للمواصفات) قام بتسليط الضوء على سلسلة المواصفات القياسية الدولية iso 9001 نظم إدارة الجودة و iso 18001 نظم إدارة البيئة و iso 17025 اعتماد المختبرات بالاضافة الى المواصفة القياسية الدولي iso 22000 نظم سلامة الغذاء، حيث تناول أهم متطلبات واشتراطات هذه المواصفات الدولية الهادفة إلى تحسين الجودة ورفع مستوى الأداء وحماية المستهلك، واكد بأن جميع هذه الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالجودة والاتقان موجودة في مبادئ الدين الاسلامي الحنيف وتنبثق منه منذ اكثر من 14 قرن مع مطلع الرسالة الإسلامية الخالدة. بعد ذلك تناول سعادة الاستاذ الدكتور محمود عيسى رئيس المعهد القومي للجودة بمصر العلاقة بين منح الشهادات والاعتماد مشيراً إلى منح شهادات نظم الإدارة iso 9001 نظم إدارة الجودة وكذلك منح الشهادات لنظم إدارة البيئة ومنح الشهادات لنظم إدارة البيئة التي تهدف إلى حماية البيئة من التلوث ومدى إنضباط هذه المصانع لهذه المواصفات من أجل الحفاظ على البيئة مبينا أن هناك خطأ شائعاً متداولاً بين أوساط المجتمع بأن المنظمة الدولية للتقييس iso تقوم بمنح الشهادات في مجالات الجودة المختلفة ولكن الحقيقة أن هذه المنظمة تعني بإصدار المواصفات القياسية الدولية ولا تمنح هذه الشهادات مشيراً بأن هناك جهات اعتماد تقوم بإعتماد جهات منح الشهادات وكذلك اعتماد المختبرات وجهات التفتيش. وتطرق سعادة المهندس سعود العسكر مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطرق إلى انظمة الاعتماد ودور الاعتماد في بناء الثقة في الاسواق والمنتجات وتحقيق المصداقية الكاملة والنزاهة وبين بأن تقويم المطابقة عبارة عن اثبات توافق منتج أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة مع المتطلبات المحددة ذات الصلة مؤكداً بأن قبول هذه الشهادات أساس لتسهيل المبادلات التجارية بين الدول وحماية المستهلك والاسواق من السلع المقلدة والمغشوشة ودعم الاقتصاد الوطني والعالمي مؤكداً بأن قبول هذه الشهادت يخضع لمجموعة من الاعتبارات منها شهادات الاعتراف المتبادل والاتفاقيات متعددة الاطراف للاعتراف المتبادل وكل ذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الاسواق والمستهلك.
