ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقريراً للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة. وأوضح الأمين العام المساعد بالمجلس الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن مجلس الشورى يعي الخطر الداهم للوسائط المتعددة من وسائل إعلام واتصالات وتقنيات تبادل المعلومات وآثارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واستطاعتها أن تنفذ بما تملكه من إبهار وجاذبية إلى صياغة العقول وتهديد الهويات الشخصية وإيجاد قيم مجتمعية جديدة بسهولة ويسر. وأشار إلى أن توصيات اللجنة ركزت على إيجاد جهاز مركزي يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ، وتهدف لمواكبة الاندماج التقني العالمي الذي شمل أجهزة الاتصال المتنقل الذكية ، والترفيه الالكتروني والبث التلفزيوني مع شبكة الانترنت ، عبر إيجاد التنظيمات التي تتواءم مع التطورات التقنية وتعزيز قدرة المؤسسات المنظمة لعمل هذه الوسائط والتقنيات في التعامل معها . وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات ثم تقديم توصياتها في جلسة قادمة بإذن الله . واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية التشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية التي تقع في ثلاث عشرة مادة وتهدف لتشجيع الاستثمارات وضمان حقوق ومزايا المستثمرين في البلدين . وأفاد الأمين العام المساعد أن المجلس وافق على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي . ويتكون المشروع المقترح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من ست عشرة مادة ، ويهدف إلى تعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية ، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض ، ورفع مستوى سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة النوعية والنظام الصحي - الوقائي والعلاجي والتأهيلي - في المؤسسات الصحية . وأبان اليحيى أن المجلس شرع في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل الذي يتكون من خمس وعشرين مادة ، وتؤكد مواد النظام على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية التي تنضم إليها المملكة والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال ، ويهدف النظام إلى حماية الطفل من الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإساءة ، والقيام بنشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها .وسيستكمل المجلس مناقشة مواد المشروع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .
