نما الاقتصاد الهندي بأسرع ايقاع له في نحو ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام مدعوما بنمو صناعي وناتج زراعي قويين الأمر الذي قد يبقي البنك المركزي على مسار تشديد السياسة النقدية. ونما الاقتصاد 8.8 بالمئة مقارنة مع متوسط توقعات لنمو يبلغ 8.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز ومع نمو نسبته 8.6 بالمئة في الربع السابق. وتبرز البيانات استمرار زخم النمو في ثالث أضخم اقتصادات آسيا وسط شكوك متنامية بشأن التعافي العالمي. وقد يسمح النمو القوي لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) بمزيد من التركيز على احتواء تضخم يقترب من خانة العشرات. كان البنك المركزي عمد إلى رفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ منتصف مارس آذار لكبح ضغوط التضخم ويقول إنه قد يعطي الأولوية لاحتواء التضخم على سائر أهداف السياسة النقدية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس أخرى بنهاية 2010 ويتوقع بعض متعاملي السندات زيادة 25 نقطة أساس في وقت مبكر ربما خلال اجتماع مراجعة السياسة النقدية الذي يعقده البنك في 16 سبتمبر أيلول. وتراجع عائد السندات القياسية للهند لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى 7.95 بالمئة بعد صدور البيانات. وكان العائد بلغ 7.99 بالمئة في إغلاق الجلسة السابقة. ويستفيد اقتصاد الهند الذي يقوده الطلب المحلي من ازدهار الطلب الاستهلاكي الذي يرفع مبيعات السيارات ويجعل المصانع تنتج بطاقتها القصوى. وارتفعت مبيعات السيارات السنوية في الهند 38 بالمئة في يوليو تموز. وقفز الناتج الصناعي للهند في الربع الثاني 12.4 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع زيادة سنوية قدرها 3.4 بالمئة في الفترة ذاتها من العام السابق. ونما القطاع الزراعي 2.8 بالمئة ومن المتوقع أن يشهد نموا قويا بفضل هطول أمطار موسمية جيدة الأمر الذي سيعطي على الأرجح دفعة جديدة للطلب الاستهلاكي عن طريق زيادة الدخل في الريف. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 8.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار 2011 بعدما نما 7.4 بالمئة على أساس سنوي في العام السابق.
