تصوير - خالد الرشيد .. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء أمس فعاليات المنتدى البحري السعودي الثاني 2010م تحت شعار» نحو التكامل مع المنظومة التجارية العالمية» والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع مجموعة الفارس للمؤتمرات والمعارض بحضور معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمؤانىء الدكتور جبارة الصريصري ومشاركة أكثر 500 خبير وباحث ومتخصص في صناعة الموانىء والنقل البحري من داخل المملكة وخارجها و ما يقارب من 30 خبيرا ومتخصصا وذلك بفندق هيلتون بجدة ويستمر 3 أيام . وفور وصول سموه افتتح المعرض الدولي للموانىء البحرية الذي أقيم على مساحة 1800 مترا مربعا وبمشاركة 50 عارضاً من القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع صناعة الموانىء والنقل البحري. وتجول سموه في أجنحة المعرض الذي اشتمل على كافة المستجدات في مجالات المؤاني وصناعة النقل البحري واستمع سموه إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات من اجل الارتقاء بهذه الصناعة ومجالات الاستثمارات فيها كما اشتمل المعرض على أجنحة متخصصة للمؤسسة العامة للمؤاني الشريك الاستراتيجي للمنتدى ومؤاني المملكة الثمانية إلى جانب أجنحة لعدد من المؤاني الخليجية وجناح للجمارك السعودية وجناح لمحطة الحاويات الجديدة بوابة البحر الأحمر التي تم إنشاءها في ميناء جدة الإسلامي وهي واحدة من اكبر المحطات العالمية التي تم إنشاؤها على مستوى المنطقة. بعد ذلك شرف سمو محافظ جدة الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة والذي بدا بأي من الذكر الحكيم ثم القي رئيس المنتدى المهندس طارق المرزوقي كلمة رحب فيها بسموه والحضور يشرفني أولا أصالة عن نفسي ونيابة عن اللجنة المنظمة لهذا المنتدى أن أتقدم لكم جميعاً بالشكر و الامتنان لمشاركتنا هذه الليلة البحرية المباركة . وأخص بالشكر راعي هذا الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة . كما أقدم عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدا لعزيز محافظ جدة الذي تفضل بافتتاح المنتدى والمعرض المصاحب له . وقال إن النجاح الكبير الذي حصده المنتدى البحري الأول الذي أقيم في 2008م ، وما لقيه من صدى عميق في الأوساط البحرية و الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي كان حافزاً لنا لإقامة هذا المنتدى الذي نأمل أن يحظى بنفس التأثير والاهتمام .ولقد حرصنا في هذا المنتدى أن تحاكي محاوره أحداث الساعة في الشأن البحري المحلي والعالمي . إضافة إلى ما تشمله المحاور من أوراق بحثيه تستشف فيه المستقبل الواعد لصناعة النقل البحري في هذا البلد الذي يشهد نهضة اقتصادية كبيرة في شتى المجالات بدعم ومساندة من قائد البلاد الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز ملك الإنسانية المحبوب . وكما تنوعت المحاور ، تنوع المتحدثون الذين يشاركون بخبرتهم العلمية في التخصصات البحرية المتعددة وقد أتوا من بلاد عديدة من كافة أرجاء المعمورة مجتمعين في مدينة جدة عروس البحر الأحمر للمشاركة في هذا العرس البحري الكبير . ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للمؤسسة العامة للمواني السعودية الشريك الإستراتيجي لهذا المنتدى . كما أشكر جميع الرعاة على دعمهم لهذا المنتدى الذين جعلوا من هذه المناسبة حقيقة ملموسة . ولا يفوتني في الختام أن أشكر الغرفة التجارية الصناعية بجدة و على رأسها سعادة الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الإدارة وكذلك الجهاز التنفيذي في الغرفة. وأخيراً وليس أخراً زملائي أعضاء اللجنة المنظمة والشركة المنظمة لهذا المنتدى مجموعة الفارس . وختاماً أوكد حرصنا أن نخرج من هذا المنتدى بالتوصيات العملية التي تساعد في إنارة الطريق نحو ازدهار لصناعة النقل البحري في بلدنا الحبيب . بعدها القي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدا لله بن محفوظ اكد فيها أن التحديات التي تواجه القطاع البحري تحتم عليكم التركيز على الحلول العملية واليات تنفيذها والنهوض بمستوى العمل الاداري واللوجستي في الملاحة والشحن والتفريغ وتشغيل وإدارة الموانئ وتحديد مجالات الاستثمارات المتعددة في الموانئ السعودية لإتاحتها امام القطاع الخاص حتى نضمن الافادة لكافة الاطراف. وهذا الامر يتطلب اعداد دراسة اقتصادية وقانونية لإظهار الاستثمار البحري والعمل على تلافي عيوبه. ولهذا فإن المكاتب الاستشارية الاقتصادية والقانونية التجارية مدعوة للإدلاء بدلوها لتواكب دراستها مع الانتعاش الاقتصادي الذي حصل خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الثقيلة والصناعات التعدينية وكذلك ازدياد اعداد السياح والحجاج والمعتمرين. وأضاف ان النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وبسبب اشراف الكثير منها على مناطق بحرية ادى إلى تعزيز برامج توسعة الموانئ في دول المنطقة حيث تم رصد ما يقارب 40 مليار دولار لتطوير اكثر من 50 مشروعاَ اطلق منها 12 مشروعاَ حتى الربع الأخير من العام الماضي وقد تصدرت دولة الأمارات القائمة بأربع مشاريع ثم المملكة بثلاثة مشاريع ثم سلطنة عمان وقطر. ثم القي معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمؤاني الدكتور جبارة الصريصري كلمة قال فيها أتقدم بخالص الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة على رعايته الكريمة للمنتدى السعودي البحري الثاني ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على تشريفه الحفل وافتتاح المنتدى ، وأود أن أثمن الجهد المبذول من الأخوة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بقيادة الشيخ صالح كامل على حسن التنظيم والإعداد الجيد لهذا المنتدى الذي حقق نجاحاً ملموساً في الدورة الماضية ، وأتمنى أن يتواصل النجاح هذا العام ، وأن تكون النتائج على قدر الطموحات والتطلعات . لقد تطورت وسائط النقل البحري وتعددت أنماطها بشكل كبير في السنوات الأخيرة . والموانئ البحرية وهي بوابات التنمية لم تكن بمنآي عن المتغيرات التي أحدثتها تلك التطورات على صناعة السفن والنقل البحري بصفة عامة ، إذ أصبحت مشروعات إنشاء الموانئ البحرية أو تطوير البنية التحتية للموانئ العاملة ، أو إعادة تجهيز تلك الموانئ بأحدث الوسائل والمعدات من أولويات الدول والحكومات في العالم على اختلاف أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ، وعلى الرغم من الكلفة العالية التي يتطلبها تنفيذ تلك المشروعات في الموانئ فإن الاستثمار فيها أصبح خياراً لا مفر منه ، فهي من جهة تساهم وبشكل رئيسي في عمليات التنمية باستقبالها مختلف المستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات الحيوية للدول ، ومن جهة ثانية تلعب دوراً مهماً في المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية كونها المنفذ الوحيد القادر على استقبال وسائل النقل البحرية الأقل كلفة بين وسائل النقل الأخرى العابرة للقارات . وعندما نتحدث عن الاستثمار في مشروعات تطوير الموانئ البحرية ، يجدر بنا أن نشير إلى حجم تلك الاستثمارات في الموانئ السعودية ، فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإنفاق مبالغ تتجاوز (40) مليار ريال سعودي على إنشاء وتطوير مجموعة من الموانئ التجارية الصناعية والتجارية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي ، يبلغ عددها حالياً ثمانية موانئ منها ستة تجارية ومينائين صناعيين بالإضافة إلى ميناء تحت الإنشاء مخصص للتعدين في رأس الزور ، وجميع هذه الموانئ مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها ، ولا تتوقف الدولة عن دعم مشروعات التوسعة والتطوير في الموانئ السعودية لمواكبة أية تطورات محتملة في صناعة النقل البحري حالياً ومستقبلاً . ولرفع مستوى الأداء والإنتاجية في الموانئ السعودية بشكل دائم بما يتسق مع اقتصاديات السوق ، أولت حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بإدارة وتشغيل وصيانة مرافق وخدمات الموانئ ، وقد أسندت تلك المهمة إلى القطاع الخاص منذ عام 1997م ، بنظام المشاركة في الدخل ، وفي السنوات الأخيرة طورت المؤسسة العامة للموانئ أسلوب التخصيص في الموانئ السعودية ، بحيث لم يقتصر دور القطاع الخاص على القيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة والإنفاق على متطلبات التشغيل وتأمين المعدات الحديثة فحسب بل أمتد أيضاً إلى الاستثمار في بناء الأرصفة وإنشاء المحطات المتخصصة بأحدث الأساليب ونقل التقنية للموانئ السعودية لجذب مزيدٍ من خطوط الملاحة العالمية المنتظمة ، وتصل قيمة الاستثمارات التي ضخها القطاع الخاص في مرفق الموانئ في السنوات القليلة الماضية أكثر من (5) مليارات ريال في أعمال توسعة وإقامة منشآت جديدة وتأمين معدات حديثة ، وبينما كانت الخزينة العامة للدولة تتحمل في الماضي جميع أعباء مصروفات التشغيل والصيانة في الموانئ السعودية أصبحت تلك الموانئ اليوم مصدراً من مصادر الإيرادات المحلية للدولة . ومن نافلة القول إن الموانئ السعودية تستمد قوتها وريادتها على المستوى الإقليمي والدولي من قوة الاقتصاد السعودي الذي يحظى بثقة دولية واسعة ، وأن الخطط الإستراتيجية لتطوير الموانئ السعودية تأتي مواكبة لحركة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة ، والدعم المستمر الذي تلقاه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ، حفظهم الله ، ولذلك فإن الموانئ السعودية تعتبر بيئة جاذبة للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية ، فالمشروعات التي تنفذ فيها ذات ربحية عالية ، وذات قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني . من أكثر الموضوعات التي تشغل المنظمات البحرية والمشتغلين في صناعة النقل البحري عموماً في الآونة الأخيرة كيفية الحد من آثار انبعاثات السفن على التغير المناخي . وتولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع لحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية (IMO) ولجانها الفرعية التي تناقش مثل هذه الموضوعات وتصدر قراراتها الإلزامية ، ودائماً ما تكون المملكة من أوائل الدول التي تطبق القرارات التي تصدرها المنظمة ، وتقدم الدعم اللازم لأنشطة المنظمة . كما أن أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح في خليج عدن وغرب المحيط الهندي تشكل تهديداً كبيراً على الأرواح والممتلكات والتجارة البحرية العالمية ، وتقوم حكومة خادم الحرمين الشريفين بدور كبير في هذا المجال فقد كانت من أوائل الدول التي استجابت لقرارات الأممالمتحدة وشاركت بسفن حربية لمكافحة أعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن ، و تقوم بحماية السفن التجارية التي تطلب المساعدة ومرافقتها أثناء عبورها للمناطق الخطرة حتى وصولها إلى المناطق الآمنة ، وتقوم كذلك بأعمال المراقبة على مدار الساعة وعمليات المسح النهاري والليلي باستخدام الطائرات العمودية المرافقة للسفن ، وتشارك سفن جلالة الملك الثمانية في عمليات حماية السفن من القرصنة والسطو المسلح ، وقد نالت طواقم تلك السفن جوائز وشهادات تقدير لشجاعتها وقامت المملكة بتوقيع مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن المعدة من قبل المنظمة البحرية العالمية (IMO) ، وتحرص حكومة المملكة العربية السعودية على المشاركة في جميع الاجتماعات التي تعقدها المنظمة البحرية الدولية بهذا الخصوص، واجتماعات المفوضية الأوروبية حول الممرات البحرية الخطرة ، وكذلك اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال .تقوم المملكة بذلك باعتبارها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي تحرص على توفير الإبحار الآمن والتبادل التجاري السلس بين مختلف الأمم والشعوب وتسعى إلى أن يسود العالم الأمن والاستقرار . بعد ذلك اعلان سمو محافظ جدة بدء انطلاق عمال المنتدى البحري السعودي 2010 قائلا بسم الله وعلى بركات الله اعلن عن افتتاح المنتدي متمنيا للجميع التوفيق للخروج بنتائج تسهم في دعم صناعة الموانئ والنقل البحري. وفي الختام أتمنى لجميع المشاركين في هذا المنتدى العالمي كل التوفيق والنجاح . قام بعدها سموه الكريم بتكريم اللجان المنظمة والقطاعات الراعية للمنتدى. وفي تصريحات صحفية قال معالي الدكتور جبارة الصيريصري وزير النقل المنتدى السعودي البحري الثاني الذي تستضيفه جدة هو ضمن المنظومة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل تطوير الاقتصاد السعودي والبنية التحتية في المملكة بشكل عام وقال معاليه ان النقل البحري هو في الحقيقة مازال قطاعاً جديداً على الشباب السعودي وقد واجهتنا مشكلة الوصول الى الشباب السعودي المتخصص في صناعة النقل البحري لانها صناعة متخصصة وقد بذلنا جهودا كبيرة لتدريب ما لدينا من كفاءات في الموانئ من خلال ابتعاث بعض الكوادر الى الجامعات المتخصصة الاوروبية والاكاديمية العربية البحرية بالاسكندرية ومعهد للتدريب على النشاط البحري في جدة ومعهد في الدمام واتفقنا مع جامعة الملك عبدالعزيز في جدة على انشاء كلية تعنى بالعلوم البحرية والحمدلله قبل عام تخرجت ثلة من الشباب السعودي من هذا التخصص من جامعة الملك عبدالعزيز وهذا اضافة جديدة للعاملين في هذا المجال.
