استضاف مجلس الغرف السعودية لقاء حضره أكثر من 140 من السفراء ورؤساء البعثات السعودية بالخارج إضافة لعدد من قيادات العمل بوزارة الخارجية السعودية مع 100 من أصحاب الأعمال السعوديين وقيادات العمل الاقتصادي بالغرف التجارية لمناقشة أوجه التعاون ومجالات الشراكة بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص. ويأتي اللقاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي متغيرات وتحديات عديدة ليؤكد على توجه القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وليعكس كذلك ما يحظى به مجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي من ثقة أهلته ليكون شريكاً في مبادرة وزارة الخارجية. وأكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية خالد السيف كلمته أن الهدف من اللقاء هو فتح حوار مشترك بين السفراء ورجال الأعمال للاستفادة من وضع الاقتصاد السعودي القوي الذي اثبت قوته في وجه الأزمة العالمية لزيادة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، مشيراً إلى استقبال مجلس الغرف لأكثر من 93 وفدا أجنبياً وإرساله 19 وفداً سعودياً لمختلف دول العالم . وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار رغبة القطاع الخاص لبلورة رؤية إستراتيجية مشتركة للأبعاد الاقتصادية لسياسة المملكة الخارجية وأهمية العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق مصالح المملكة من علاقاتها الاقتصادية وما يعول عليه القطاع الخاص من دور للسفارات في تقديم التسهيلات لرجال الأعمال. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في كلمة لوكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والثقافية السفير الدكتور يوسف بن طراد السعدون على نظرتها للقطاع الخاص كشريك مهم وحرصها على معرفة ما يريده هذا القطاع من البعثات السعودية بالخارج في حدود إمكاناتها والإطار المناسب لطبيعة وحدود الخدمات التي يمكن أن تقدمها السفارات لرجال الأعمال مشددا على ضرورة تحديد المسئوليات لدور البعثات ودور رجال الأعمال وبحث موضوع تأسيس مراكز رجال الأعمال لخدمتهم بالخارج. من جانبه اعتبر الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان زيارة رؤساء بعثات المملكة بالخارج مبادرة تاريخية للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص مثمناً جهود وزارة الخارجية في هذا الصدد. وقدم ورقة عمل تناول فيها البعد الاقتصادي لعلاقات المملكة الخارجية أشار فيها إلى ما تلعبه المصالح الاقتصادية من دور في توجيه السياسات الخارجية للدول وما تلعبه المملكة من دور مؤثر على صعيد الاقتصاد العالمي وما بات يلعبه القطاع الخاص من دور في تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين. واستعرض السلطان الجهود التي يبذلها مجلس الغرف السعودية لتدعيم علاقات المملكة الخارجية ومن ذلك تأسيسه لنحو 32 مجلس أعمال مشترك وترتيب زيارات الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الخارجية وغيرها. واقترح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بلورة رؤية إستراتيجية للشراكة بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص تقوم على معرفة التوجهات السعودية نحو المؤسسات والتكتلات الاقتصادية العالمية والشركاء التجاريين وأولويات البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية للمملكة ودور القطاع الخاص في ذلك وضرورة التعاون بين الوزارة ومجلس الغرف لبلورة الجوانب المختلفة للبعد الاقتصادي في العلاقات الخارجية للمملكة وأهمية دور السفارات في مساعدة الشركات السعودية التي تواجه مصاعب إدارية في البلدان الأخرى. وتطرق السلطان الى الآليات التي يرى القطاع الخاص بأنها أدوات لتفعيل الشراكة بينه وبين وزارة الخارجية وما يعتقد بأنه دور يجب على السفارات لعبه لخدمة قطاع الأعمال السعودي بالخارج وتضمن هذا المحور عددا من المطالب داعياً لإيجاد إطار مؤسسي لعمل السفارات السعودية بالخارج لتلافي التفاوت في مستوي الخدمات التي تقدمها واقتراح تنظيم لقاء سنوي بين المجلس ووزارة الخارجية لتقييم نتائج الشراكة وتطويرها. وتم خلال اللقاء مداخلات من قبل رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية ركزت على مطالب رجال الأعمال من السفارات والبعثات في الخارج وضرورة توحيد الإجراءات وتسهيلها وتطبيق نظام متطور في السفارات لخدمة رجال الأعمال واقتراح تخصيص موظف في السفارات لخدمة رجال الأعمال وإنشاء مراكز رجال الأعمال كما هو معمول به في بعض الدول وتعزيز قدرات السفارات في بعض الدول الإقليمية التي يكون للمملكة فيها ميزة نسبيه سواء لصادراتها أو استثماراتها.
